الغانم: أحلت إلى الحمود الرد على استيضاحات استجوابه

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أحال الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الرد على استيضاحه بشأن بعض الامور الواردة في محاور مساءلته المدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مشيراً الى انه وجه الدعوة لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضور الجلسة الخاصة بالعمالة الوافدة والتوظيف الخميس المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: تسلمت من مقدمي استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الرد على استيضاحات الوزير وأرسلته إليه مباشرة، والمفترض ان يصل اليه اليوم، مشيراً الى ان الاستجواب سيكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل وسيأتي دوره وفق لائحة المجلس مباشرة بعد التصديق على المضابط وبند الرسائل الواردة والاسئلة ومن ثم بعد ذلك رفع الحصانات وبقية جدول الاعمال سيستكمل في يوم الاربعاء.

ولفت الغانم الى ان هناك جلسة خاصة الخميس المقبل (2 فبراير) بشأن "العمالة الوافدة والتوظيف" بناء على طلب مقدم من قبل 10 من النواب وتم توجيه الدعوة لاعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لحضورها.

من جهة اخرى، أرسل النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين ردهم على طلب الاستيضاحات الذي قدمه وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بشأن الاستجواب الذي قدمه النواب الثلاثة له والمكون من اربعة محاور، معتبرين أن استيضاح الوزير محاولة للهروب من المواجهة، وكان ردهم على اغلب النقاط التي طلب الوزير استيضاحها: "نحن من نسألك لتجد الإجابة عنها".

وقال النواب في ردهم "بعد مضي المدة الدستورية المقررة لمناقشة الاستجواب وهي أسبوعان، أرسل الوزير المستجوب طلب استيضاح لبعض بنود الاستجواب "حيث حاول في مقدمة طلبه النيل من دستورية هذا الاستجواب والتهرب من مواجهته"، مشددين على أنه "لا يقلل من أهمية هذه المساءلة محاولة الوزير المستجوَب الاستناد إلى أن جزءاً من وقائعها تم في عهد حكومة سابقة".

وأضافوا: "كما حاول الوزير المستجوب التملص من الاستجواب بالقول إن التجاوزات المالية والإدارية التي شابت أعمال وزارتيه قد تمت في عهد حكومة سابقة، واستشهد على ذلك بمنطوق قرار المحكمة الدستورية التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة في 9/10/2006 بشأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور".

وأكدوا أن الوزير في محاولته للتهرب من هذه المساءلة استند إلى تفسير المحكمة الدستورية للمادتين (100) و(101) وتناسى الدستور ذاته والذي نص في المادة رقم (17) منه على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، ليكون قد اختار من مواد الدستور وتفسيره ما يناسبه وتجاهل منه عمدًا مالا يناسبه.

وتابعوا: "ومع ذلك وحتى لا نعطيك الفرصة التي تريدها لتعطيل الاستجواب لمنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي حفاظاً على المال العام أو السلامة المهنية للمنصب الوزاري، وهذا للأسف ما تفتقده، ومن باب سد الذرائع، فإننا نبين أن كل محاور الاستجواب ونقاطه التي لم تطلب استيضاحا عنها قد انتفى منها عذر الجهالة وعدم المشروعية، ولا يشوبها أي عوار دستوري وأي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون كما بينت في طلب الاستيضاح"، وعليه، فإنك ستجد في ما يلي الإجابات التي تطلبها:

1- الفقرة الأولى بالصفحة رقم 6 من صحيفة الاستجواب: هذه الفقرة تتحدث عن دور الوزير ما قبل صدور قرار إيقاف الحركة الأولمبية والرياضية وماهية تحركاته بالمقارنة مع دول وجهت لها المنظمات الدولية تهديداً بالإيقاف أو أوقفتها فعلاً وكيف تعاملت هذه الدول مع المنظمات الدولية وكيف تعامل معها الوزير المستجوب، أما هذه الدول فهي الهند التي شاركت بأولمبياد الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوشي الروسية عام 2014 تحت العلم الأولمبي ونيجيريا التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2014 وروسيا التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2016 واليونان التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016.

2- الفقرة الثالثة رقم 6 من صحيفة الاستجواب: تستطيع أن تراجع المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 لتعرف الإجابة على سؤالك، أما فيما يخص زوال آثار القانونين 117/2014 و25/2015 بصدور القانون رقم 34/2016 فهذا لا يعني زوال الاثار التي نجمت عن اصدار القانونين سالفي الذكر فقرار إيقاف الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت صدر بسبب صدور قوانين جديدة بعد صدور المرسوم بالقانون 26/2012 والذي باركته اللجنة الأولمبية الدولية.

3- الفقرة الرابعة بالصفحة رقم 8 من صحيفة الاستجواب: نحن من نسألك لتجد الاجابة التي تبحث عنها في سؤالنا، من هم المعنيون في هذه الفقرة.

4- الفقرة الأخيرة بصفحة 8 من صحيفة الاستجواب: تستطيع مراجعة البيانات الحكومية التي ادلت بها الحكومة في جلستي 4/11/2015 و21/12/2016 لمجلس الأمة، وتصريحاتك بعد الاجتماع الذي حضرته الحكومة ممثلة بك مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بتاريخ 12/10/2015.

5- الفقرة الثانية بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من يسألك لتجد الإجابة التي تبحث عنها في سؤالنا، من هو القيادي في وزارتك الذي زار جمهورية مصر العربية مع أحد المستشارين ووقعوا عقودًا حمّلوا من خلالها الوزارة عبئا ماليا دون تفويض.

6- الفقرة الرابعة بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من يسألك لتجد الإجابة التي تريدها في سؤالنا، هل هناك عقد آخر غير الذي نتحدث عنه تم توقيعه مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لكسب ود بعض المغردين وكأنك تطبق المثل القائل عطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟

7- الفقرة التاسعة بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من نسألك لتجد الإجابة عنها في سؤالنا، من هم القياديون المعنيون في هذه الفقرة؟ وعموماً نقول لك إن المسؤول ليس بأعلم من السائل؟