«الإسترليني» لأعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى مقابل اليورو أمس، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني حافظ على وتيرة النمو القوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016، ليخالف بذلك مجدداً التوقعات بأن التصويت لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو سيؤثر بشكل سريع على النمو.

وارتفع الإسترليني 0.4 في المئة مقابل اليورو ليصل إلى 84.71 بنساً بعد إعلان البيانات، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير.

وأمام الدولار فقد الإسترليني معظم مكاسبه، التي حققها عقب إعلان البيانات ووصل بفضلها إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.2674 دولار، ثم بلغ الإسترليني 1.2640 دولار بارتفاع 0.1 بالمئة فقط.

وأظهرت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على أساس فصلي بنسبة 0.6 في المئة خلال الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر ليحافظ على وتيرة النمو، التي شهدها في الأشهر الثلاثة الأولى عقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي جاءت أعلى من المتوسط.

وحافظ الاقتصاد البريطاني على وتيرة النمو القوية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016، ليخالف بذلك مجدداً التوقعات بأن التصويت لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو سيؤثر بشكل سريع على النمو.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 0.6 في المئة خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر محتفظاً بذلك بوتيرة الربع السابق، التي كانت أعلى من المتوسط.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تباطؤاً طفيفاً في معدل النمو إلى 0.5 في المئة، ومقارنة بمستواه قبل عام، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.2 في المئة، أي أسرع بقليل من المتوقع.

لكن بالنظر لعام 2016 بأكمله يتبين أن النمو تباطأ قليلاً إلى 2.0 في المئة من 2.2 في المئة في 2015.

وكانت بريطانيا على الأرجح أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العام الماضي، وهناك مؤشرات على استمرار ذلك مطلع 2017، حيث أعلن اتحاد الصناعة البريطاني نمواً قوياً في الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير. وتجاوز معدل النمو على أساس سنوي في بريطانيا مثيله في ألمانيا في عام 2016 وبلغ 1.9 في المئة.

لكن معظم خبراء الاقتصاد، توقعوا أن يواجه الاقتصاد صعوبات في العام الحالي، حيث انخفض الإسترليني بشدة منذ الاستفتاء مما دفع التضخم على مستوى الأسر والشركات للارتفاع.

وحذر محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني من أن النمو أصبح أكثر اعتماداً على إنفاق المستهلكين.

وأظهرت الأرقام المعلنة أمس، أن إنتاج الخدمات، وهو الأكثر تأثراً بإنفاق المستهلكين حقق نمواً في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.8 في المئة.

وعلى النقيض من ذلك، استقر الإنتاج الصناعي مما يعكس جزئياً انخفاضاً في إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة في أكتوبر فيما زاد قطاع البناء 0.1 في المئة.