استجواب الرياضة والإعلام
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
الإخوة المستجوبون كانت لديهم فرصة عندما خصص المجلس جلسة لمناقشة الملف الرياضي من خلال تقديم التعديلات المطلوبة لعودة الحياة الرياضية، فالتشريع يشترك فيه الطرفان النيابي والحكومي، وعند ذلك وفي حالة عدم تعاون الحكومة يمكن أن يلقى استجواب الوزير المعني قبولا لدى الشارع الرياضي، ومن ثم تأييد بقية النواب. هذا المحور سيلاقي ردودا متباينة، وقد تكون كفة الوزير أكثر قبولاً، وسيجد مجموعة من المدافعين عنه لأن مجلس الأمة هو الطرف الرئيس في مراقبة تطبيق الحكومة للقوانين المنظمة للعمل بالرياضة، وهو الذي طالب الوزير بعدم الرضوخ إلى اللجنة الأولمبية والفيفا في وقت من الأوقات.المحور الآخر والمتعلق بالمخالفات الإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الأخ سلمان الحمود في وزارة الإعلام وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون، وبالرغم من أهمية تفنيدها إن كانت كما وصفها السادة المستجوبون بالعديد من الشواهد التي لا تعدّ ولا تحصى، والتي سرب بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن من الإنصاف توجيهها لكل الوزراء، حيث ستجد المئات منها وبمباركة ديوان الخدمة المدنية المسؤول الأول عنها.أخيرا فيما يتعلق بتجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر، وفي هذا الاتهام لا بد من التفريق بين القرارات والتشريعات، فالثانية لا يملك الوزير سلطة إصدارها، أما الأولى فلابد من توضيحها بالشكل الكافي مع بيان الأدلة على ذلك، وهنا أود أن أشير إلى أن أي قانون يعمل على تحجيم الحريات يجب أن ينبري له مجلس الأمة عبر إلغائه لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور التي كفلت الحريات.الخلاصة هذا الاستجواب كان بالإمكان تجنبه من خلال التوافق على الحلول وفي اللجان المختصة، فالمحاور التي جاء عليها المستجوبون مستحقة من ناحية الأهمية، لكن الاستجواب ليس الطريق الصحيح لها.ودمتم سالمين.