استجواب الرياضة والإعلام

قرأت على عجالة صحيفة الاستجواب المقدمة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأخ الشيخ سلمان الحمود، وقبل الحديث عن مادة الاستجواب أودّ التAأكيد على أني مع أي استجواب يهدف إلى الإصلاح من خلال تفعيل الدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، لكن هناك بعض التساؤلات، خصوصاً ما يتعلق بإيقاف النشاط الرياضي القضية التي أشغلت الشارع لسنوات بسبب خلاف قطبي الرياضة.

ما زال الشارع يتذكر بداية الصراع، ودور مجلس الأمة في إقرار قانون مخالف للقوانين الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، وما زال الشارع يتذكر أن سياسة كسر العظم التي اتخذت آنذاك لم تنفع، وما زال الشارع يتذكر أن كل محاولات الوفود الرسمية وغير الرسمية لم تفلح في تغيير موقف الفيفا الذي صوت مع استمرار وقف الإيقاف بـ176 صوتاً مقابل 13 مع رفع الإيقاف.

ما زلت أذكر ما كتبته في مقال تحت عنوان "أحمد الفهد يكسب" بتاريخ 20 مايو 2016 حول أهمية تطبيق القوانين المحلية وإيجاد حلول جذرية يمكن التفاوض عليها مع الاتحاد الكويتي وممثلي الأندية والابتعاد عن الضغوط السياسية التي كانت السبب في ما وصلت إليه الأوضاع الرياضية.

الإخوة المستجوبون كانت لديهم فرصة عندما خصص المجلس جلسة لمناقشة الملف الرياضي من خلال تقديم التعديلات المطلوبة لعودة الحياة الرياضية، فالتشريع يشترك فيه الطرفان النيابي والحكومي، وعند ذلك وفي حالة عدم تعاون الحكومة يمكن أن يلقى استجواب الوزير المعني قبولا لدى الشارع الرياضي، ومن ثم تأييد بقية النواب.

هذا المحور سيلاقي ردودا متباينة، وقد تكون كفة الوزير أكثر قبولاً، وسيجد مجموعة من المدافعين عنه لأن مجلس الأمة هو الطرف الرئيس في مراقبة تطبيق الحكومة للقوانين المنظمة للعمل بالرياضة، وهو الذي طالب الوزير بعدم الرضوخ إلى اللجنة الأولمبية والفيفا في وقت من الأوقات.

المحور الآخر والمتعلق بالمخالفات الإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الأخ سلمان الحمود في وزارة الإعلام وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون، وبالرغم من أهمية تفنيدها إن كانت كما وصفها السادة المستجوبون بالعديد من الشواهد التي لا تعدّ ولا تحصى، والتي سرب بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن من الإنصاف توجيهها لكل الوزراء، حيث ستجد المئات منها وبمباركة ديوان الخدمة المدنية المسؤول الأول عنها.

أخيرا فيما يتعلق بتجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر، وفي هذا الاتهام لا بد من التفريق بين القرارات والتشريعات، فالثانية لا يملك الوزير سلطة إصدارها، أما الأولى فلابد من توضيحها بالشكل الكافي مع بيان الأدلة على ذلك، وهنا أود أن أشير إلى أن أي قانون يعمل على تحجيم الحريات يجب أن ينبري له مجلس الأمة عبر إلغائه لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور التي كفلت الحريات.

الخلاصة هذا الاستجواب كان بالإمكان تجنبه من خلال التوافق على الحلول وفي اللجان المختصة، فالمحاور التي جاء عليها المستجوبون مستحقة من ناحية الأهمية، لكن الاستجواب ليس الطريق الصحيح لها.

ودمتم سالمين.