أعرب عدد من النواب عن رفضهم للقرارات "الجائرة" من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحق العمل التعاوني، مهددين باستخدام الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية وصولا إلى الاستجواب، ومتعهدين بإعادة فتح ملف قانون التعاون الذي تم تعديله في مجلس 2013، والنظر مجددا في مواده وتعديل عدد منها بما يحافظ على جوهر العمل التعاوني ويقلص صلاحيات الوزارة التي رفض بعضهم سلوكها وتصرفها وكأنها مالك للجمعيات التعاونية.ففي اجتماع ضم النواب مرزوق الخليفة ويوسف الفضالة ود. خليل أبل إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو، وأعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية، هدد النواب بمساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، عما وصفوه بـ "الإخفاقات المتتالية" في ملفات عدة من ضمنها ملف المعاقين وصولا إلى الملف التعاوني، الذي تعرض لقرارات "غير مدروسة" وبصورة "تعسفية" كان آخرها "توحيد الكادر الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية" والذي لا يعبأ - حسب وصفهم - بالعمالة الوطنية بل ويجعل من الجمعيات بيئة طاردة لها، و"كأن قرار الكادر الموحد مفصل لجنسيات بعينها" نظرا لتدني سلم الرواتب في الوظائف الإشرافية. وطالب النائب مرزوق الخليفة الوزيرة الصبيح بقراءة تركيبة مجلس الأمة الجديد، وأن تعي رسالة الشارع الكويتي وإلا ستكون قريبة من المساءلة السياسية، مشيرا إلى أن الوزيرة باتت تحت المجهر من قبل النواب، وخصوصا ما يتعلق بملف المعاقين وملف المطلقات والأرامل، وآخرها التدخل في السلم الوظيفي في التعاونيات، مضيفا: "إذا كانت الوزيرة تقرأ قراءة سياسية فستدرك أنها تحت الرقابة".
«اتحاد التعاونيات»: مساءلة أي جمعية تخالف تعاميم أسعار السلع الموحدة
قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو ان أسعار الأصناف الاستهلاكية بأنواعها موحدة على كافة الجمعيات في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعاميم الموحدة.وأضاف الشبو لـ "كونا" أنه ستتم مخالفة أي جمعية لا تنفذ التعاميم الموحدة الصادرة من قبل الاتحاد وتحويلها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ اللازم.وأوضح أن هناك متابعة دورية بالتعاون مع ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة لرصد أي حالات غش تجاري فيما يتعلق ببيع المواد الفاسدة او كل ما يضر المستهلك في التعاملات الغذائية أو الاستهلاكية.
وتمنى الخليفة من الوزيرة أن تحل ملفات الوزارة من خلال التعاون الذي إن لم ينفع فسيحل التصعيد والمساءلة مكانه، متعهدا بالمساءلة في جلسة الأربعاء المقبل مع عدد من النواب في ما يخص المخالفات والتجاوزات والقرارات الأخيرة، و"إن أبت إلا التصعيد فنحن جاهزون".أما النائب د. خليل أبل فأكد أنه سيوجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى الوزيرة حول ملاحظات التعاونيين على قراراتها الأخيرة، مؤكدا رفضه لما تعتقده الوزارة بأنها تمتلك التعاونيات وتديرها.وتعهد بجمع أكبر قدر من النواب لأن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، فالقرار الأخير بشأن الكادر فيه خلل لعدم وجود ما يشجع الكويتي على الانخراط في العمل التعاوني.عراقيل
من جهته؛ أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبو أن القرارات الأخيرة من وزارة الشؤون تضع العراقيل في وجه إنجاح العمل التعاوني وآخر تلك القرارات توحيد الكادر الإداري والمالي للجمعيات والذي يفترض أن يكون حقا لكل جمعية على حدة، وقال: حتى إن اتفقنا على الخروج بكادر موحد، فإن جميع التعاونيين اتفقوا أن الكادر الذي أصدرته الوزارة لا يتواءم مع الحركة التعاونية وجوهرها.ولفت إلى أن قرار استقطاع ٥٪ للمحافظين أمر يرفضه التعاونيون، فبند المعونة الاجتماعية تم تجييره، وأفقدوه من محتواه بعد إلغاء الأنشطة الترفيهية والشاليهات والعمرة، في حين أننا لم نجد أي قيمة مضافة للتعاونيات من خلال قطع ٥٪ من الأرباح للمحافظين بل إن الكثير من الكتب التي ترسل لبعض المحافظات لا يتم استلامها.وطالب الشبو النواب بتعديل القانون التعاوني الأخير، نظرا لما فيه من تعديلات مخلة بالعمل التعاوني بل ترمي في مضمونها إلى هدمه وإفراغه من جوهره. الدمخي: نرفض حل نقابة المعاقين
أعرب النائب د. عادل الدمخي على هامش الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات التعاونية عن رفضه التام لحل نقابة المعاقين، مؤكدا أن ذلك يمثل تجنيا على النقابات بشكل عام، وبعيدا عن أحكام القضاء ومن غير مسببات واضحة ومبررات حقيقية.وأضاف أنه سيتم فتح ملف قانون التعاون الجديد الذي تم تعديله في مجلس 2013 مرة ثانية وإعادة النظر في بنوده ومواده ومن ثم تعديله بما يوائم مصلحة الحركة التعاونية دون تخبط أو الوقوع في عثرات.