إرجاء قضية تيماس الثانية إلى 9 فبراير

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار سعود الصانع إرجاء النظر في القضية الثانية المقامة من النيابة العامة ضد عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية بتهم النصب ووقائع غسل الأموال الى جلسة التاسع من فبراير المقبل، لنظرها مع القضية الأولى التي تنظرها المحكمة، تمهيدا لضمها.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 13 مسؤولا بالقضية بكفالات مالية قدرها ألف دينار لكل منهم، مع منعهم من السفر، لحين الفصل في القضية الثانية المقامة ضد المسؤولين، علاوة على الأولى التي يحاكمون فيها مع آخرين في الشركة، والمحدد لها جلسة في فبراير أيضا.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم النصب وغسل الأموال، وهي مقامة من مجموعة من المساهمين في الشركة، إلا أن أنهم أنكروا كل الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة، وطالب محاموهم أمس بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي تقرره المحكمة.

من جهة أخرى، ألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية، أمس، وكيل وزارة الأشغال تعويض مواطنة بمبلغ مالي 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت في الدعوى التي أقامتها المحامية أنفال الغايب من مكتب المحامي محمد طالب، وذلك على خلفية تطاير الحصى في الشوارع.

وأثبتت المدعية أمام المحكمة الأضرار التي أصابتها من جراء إهمال وخطأ وزارة الأشغال في مشكلة الحصى المتطاير في الشوارع، نتيجة سوء الصيانة، مما تسبب بتطاير الحصى الذي رتب الأضرار على مركبتها.