أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، أن الحكومة قدمت مشروع الجامعات الحكومية، وتمت مناقشته مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وقال إن "هذا القانون سيلغي جميع القوانين السابقة، والتي من بينها قانون جامعة جابر".وأشار إلى أن الأعضاء في اللجنة التعليمية أخذوا على عاتقهم تأجيل مناقشة لائحة قانون جامعة جابر، لوجود إشكالية فيه وباللائحة التنفيذية به، لحين الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية، وبعد ذلك ستلغى جميع القوانين السابقة، وإصدار قوانين جديدة. جاء ذلك خلال تسليم "التطبيقي" مبنى الشويخ الجديد، بحضور الوزير الفارس، والمدير العام للهيئة د. أحمد الأثري، أمس.وعن عدم مناقشة عملية القبول في اجتماع مجلس الجامعة السابق، أوضح الوزير أن الجامعة بدأت تجميع البيانات كافة، لدراسة سياسة القبول التي تتم مناقشتها على مستوى الدولة، وليس في الجامعة فقط أو "التطبيقي" أو البعثات الداخلية والخارجية، وهي منظومة كاملة تتم دراستها الآن، لقدرة الدولة على استيعاب خريجي الثانوية.وفيما يتعلق بفصل قطاع التعليم التطبيقي والبحوث عن التدريب، أكد الفارس أن قرار الفصل تم رفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، على أن تتم مناقشته مع اللجان المعنية في الجوانب الإدارية والقانونية والمالية.وعن اجتماع مجلس إدارة "التطبيقي" الأسبوع الماضي، أشار الفارس إلى أنه تمت مناقشة ملف ترقية أعضاء هيئة التدريس واللوائح المنظمة للتعيينات في "الهيئة"، إضافة إلى عدد من البنود التي كانت على جدول الأعمال، وكذلك مناقشة ملف الشركة التي تم تأسيسها مع القطاع الخاص.وأكد أن ميزانية "التطبيقي" للسنة المالية 2017-2018، تم رفعها إلى وزارة المالية، التي أكدت تفهمها للكثير من الاحتياجات الخاصة، متوقعا الموافقة عليها، وخاصة أن الاتفاق مع "المالية"، بأن المؤسسات التعليمية يجب ألا يمسها التقشف إلا في أضيق الحدود.وأشار إلى أنه خلال مشاركته في عملية التسلم الابتدائي لمبنى "التطبيقي" الجديد في الشويخ اطلع على الخدمات ومساحته، حيث قال إنه يعد إضافة ودافعا للهيئة في تقديم خدمات مميزة ومتطورة، ما سيضعها في مصاف الجامعات والهيئات التعليمية في توفير الخدمات المطلوبة.وأضاف الفارس: "اطلعت على المكتبة ومبنى الخدمات الطلابية، إضافة إلى مسرح الهيئة، الذي سيكون افتتاحه مع حفل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتخريج طلبة الهيئة"، متمنيا التوسع في مباني "التطبيقي"، وتحقيقها الأهداف والأريحية في التعامل مع المراجعين للمبنى، ونوه إلى أن الهيئة مقبلة على التوسع في مناطق جديدة خارج العاصمة. وحول وجود نواقص في المبنى الجديد، بيَّن أن المرحلة الحالية للتسلم الابتدائي، التي تكون فيها العديد من الملاحظات، وتعد طبيعية في الكثير من المشاريع الإنشائية، والتي سيضعها المكتب الهندسي للجهة المالكة لتقديمها للمقاول لاستكمالها، كما أنه لن يتم دفع أي دفعات أخرى للمقاول قبل استكمال جميع النواقص والتأكد منها.
احتياجات «التربية» من المعلمين
قال الوزير الفارس إن إعلان احتياجات «التربية» من المعلمين سيكون في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه جار حصر الأعداد المطلوبة والتخصصات من المعلمين والمعلمات في كل المناطق التعليمية بمدارسها من قبل وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام، لافتا إلى أن التعاقد من المدرسين في الخارج سيكون من نفس الدول المعتادة في السابق.