ترامب قد يقلص المساهمات في الأمم المتحدة ويعيد «التعذيب»

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقرار مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت أمس الأول صحيفة "نيويورك تايمز".

وبشكل عام، تشكل الولايات المتحدة 22 في المئة من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.

ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم التخفيضات لكل منظمة. كما يوصي بإيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي "تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة"، إضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويبدو أن المشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.

وتساهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليارات دولار.

وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا توافي أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.

ويطول ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.

أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ "خفض شامل لا يقل عن 40 في المئة" لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.

ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست "مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية".

التعذيب

الى ذلك، أعلن ترامب في مقابلة تلفزيونية أمس الأول أنه على قناعة بأن تقنية الإيهام بالغرق فعالة في استجواب الموقوفين، لكنه سيلتزم بنصيحة المسؤولين في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حول إمكان إعادة العمل بها.

وتابع ترامب "عندما يقوم تنظيم داعش بأفعال لم نسمع بها منذ القرون الوسطى، هل يمكنني أن أعارض الإيهام بالغرق؟ علينا محاربة النار بالنار".

الجدار

ووقع ترامب أمس الأول قرارا تنفيذيا للبدء ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، وكلف وزير الأمن الداخلي الجنرال المتقاعد جون كيلي بالبدء فورا في تخطيط الجدار وبنائه. وأمام كيلي مهلة 180 يوما لإجراء دراسة حول الوضع الحالي للحدود الجنوبية والاستراتيجية الضرورية. وكان الكونغرس أعطى موافقته لتشييد الجدار منذ عام 2006.

كما اقترح ترامب إقامة 5 آلاف مركز إضافي للشرطة المكلفة مراقبة الحدود، والتي يبلغ عدد عناصرها المنتشرين الآن 21 ألفا.

ودان الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أمس الأول قرار ترامب، وقال إن "المكسيك لا تؤمن بالجدران. قلتها مرات عدة: المكسيك لن تدفع لأي جدار"، في إشارة إلى وعد ترامب بجعل الجارة الجنوبية تسدد ثمن تشييد الجدار.

وفي رد على هذا، هدد ترامب أمس في تغريدة بإلغاء لقائه المقرر مع نييتو يوم الثلاثاء في حال لم يدفع ما هو مطلوب منه لبناء الجدار. وقال ترامب "لدينا 60 مليار دولار كعجز تجاري مع المكسيك جراء اتفافية نافتا (اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا الشمالية). لقد كانت اتفاقية من جانب واحد، مع خسارة عدد كبير من الشركات والوظائف. إن لم تدفع المكسيك للجدار الذي نحتاج إليه، فسيكون من الأفضل أن ألغي اللقاء المترقب".

راين

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين أمس الأول إن المجلس سيمول الجدار.

كما تحدث عن التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية قائلا: "التحقيق هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لمعرفة الحقيقة"، بعد أن قال ترامب إنه سيسعى إلى إجراء تحقيقات في هذا الشأن. وكان راين شكك قبل ذلك بوجود أدلة على التزوير، لكنه عاد وتراجع.

المهاجرون غير الشرعيين

ووقع ترامب أمرا ثانيا يسرع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الذين أوقفوا خلال محاولة عبورهم إلى الولايات المتحدة، من خلال الحد من إمكان طلبهم اللجوء وتخصيص عدد أكبر من القضاة لشؤون الهجرة حتى يكون بإمكانهم إصدار أحكامهم في المكان وسريعا.

واقترح ترامب تخصيص 10 آلاف عميل إضافي لشؤون الهجرة.

وينص المرسوم على إعطاء الاولوية لطرد المدانين بارتكاب جرائم، والذين صدر أمر بترحيلهم أو أي شخص آخر يشكل تهديدا للأمن القومي. ويبلغ عدد المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية في الولايات المتحدة 11 مليون شخص.

مدن الملاذات

وينص المرسوم الجديد على حرمان مدن- الملاذات التي يندد بها اليمين، وخصوصا ترامب من قسم من المخصصات الفدرالية.

في هذا السياق أكد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلازيو أنه سيتصدى للاقتطاعات في الميزانية التي أعلن ترامب أنه سيفرضها.

من جهته، قال رئيس بلدية لوس أنجلس الديمقراطي اريك غارسيتي: "نحن نتعاون بانتظام مع سلطات الهجرة، وخصوصا حول الحالات المتعلقة بجرائم خطيرة، لكننا لا نطلب من الشرطة المحلية تطبيق قوانين الهجرة، وهي سياسة متبعة منذ 40 عاما، وذلك من أجل خير الجميع".

وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوما لإطلاق المشروع الأبرز في حملته الانتخابية، وهو تشييد جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك.

وأعلن ترامب ان كلفة المشروع ستتراوح بين "4 و10 مليارات دولار"، إلا أن معهد "ام آي تي تكنولوجي ريفيو" قدر كلفة تشييد 1609 كلم من الجدار بما بين 27 و40 مليارا. ويواجه المشروع عراقيل جغرافية، منها نهر ريو غراندي، الذي يشكل حدودا طبيعية بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويحظر القانون أي بناء يمكن أن يعرقل إدارة الفيضانات، أو يعوق توزيع الموارد المائية، كما تمنع معاهدة البلدين تحويل مياه النهر.

ويعد قسم كبير من الأراضي الحدودية ملكا لأفراد، وسيؤدي تشييد الجدار عليها الى إجراءات قضائية عدة، ويمكن أن يثير احتجاجات على المستوى المحلي.

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت أمس إنها مستعدة لـتسجيل نفسها مسلمة، إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته بتسجيل المسلمين في الولايات المتحدة في قاعدة بيانات.

وغردت أولبرايت، مستخدمة وسم "#تضامنا_مع _المسلمين" قائلة: "نشأت كاثوليكية، وتبين في وقت لاحق أن عائلتي كانت يهودية، وأنا على استعداد لتسجيل نفسي كمسلمة".

بدورها، أعلنت الناشطة النسوية الأميركية غلوريا ستاينم استعدادها أيضا للتسجيل على أنها مسلمة. وقالت خلال كلمة لها في مسيرة نسائية في واشنطن، موجهة حديثها لترامب: "إذا أجبرت المسلمين على التسجيل، فنحن جميعا سنسجل كمسلمين".

وكان ترامب دعا، خلال حملته الانتخابية، إلى فرض حظر مؤقت على المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة، وقال إنه سيطلب من المسلمين في الولايات المتحدة التسجيل في قاعدة بيانات.

يصر الرئيس ترامب على أن المسكيك ستمول عملية بناء الجدار الذي ستقوم السلطات الأميركية ببنائه على طول الحدود مع المسكيك لمنع الهجرة غير الشرعية. في المقابل، يرفض الجانب المكسيكي هذا الأمر ويقول إنه لن يقوم أبداً بدفع الأموال لبناء الجدار.

لكن إدارة ترامب تخطط فيما ما يبدو لفرض تعرفة على الواردات الآتية من المكسيك من خلال مادة قانونية توضح أن الأموال ستخصص لعملية تمويل الجدار، كما يمكن للسلطات الأميركية فرض تعرفة على الأفراد والمركبات أثناء العبور من المكسيك إلى أميركا تخصص لعملية البناء المكلفة.