نائب واحد لم يقدم «الذمة المالية» وإحالة ملفه للنيابة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن نائبا واحدا من أصل 49 من نواب مجلس الأمة تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن المهلة المحددة لتقديم الإقرارات للأعضاء انتهت أمس، أما بالنسبة للوزراء فآخر يوم هو الأربعاء 8 فبراير.

وقالت المصادر إن الهيئة سترفع جميع الملفات المتخلفة عن تقديم الإقرارات الى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات حسبما نص عليه قانون مكافحة الفساد، وفي حال التأخر عن تقديم الإقرار فسيتم إنذار صاحبه إنذارا اوليا، وحسب القانون ستفرض عليه غرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3 آلاف حسب تقدير النيابة العامة، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

وذكرت المصادر انه في حال قدم صاحب الإقرار بيانات ناقصة أو غير صحيحة فإنه يجوز، حسب القانون، حبسه مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 30 الفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.