بعد تصعيد رئيس الجمهورية ميشال عون لهجته لجهة اعتراضه على التمديد أو على إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وقوله إنه سيعطل أي انتخابات مماثلة وسيفضل الفراغ، سارعت الأحزاب السياسية إلى التواصل والاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة قانون جديد يرضي جميع الأطراف.

وبدأت الاجتماعات، أمس الأول، في القصر الجمهوري ببعبدا بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، واقتصرت على ممثلي "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" وحركة "أمل" و"حزب الله"، ولم يضم ممثلين للحزب "التقدمي الاشتراكي" ما أثار انزعاج رئيس "اللقاء الديمقراطي" الذي غرد صباح أمس عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "من غير المنطقي القول إما النسبية أو الفراغ، هناك احتمالات عدة غير هذه النظرة الاحادية، الحوار هو الحل بدل الاقصاء".

Ad

واستكمل التواصل بين الأطراف باجتماع في معراب، مساء أمس الأول، بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووزير الخارجية جبران باسيل، إضافة إلى وزير الإعلام ملحم الرياشي وأمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان. وأطلع باسيل جعجع على خلاصة "لقاء بعبدا" والصيغ المطروحة وبحثا مطولاً في عدد من قوانين الانتخاب للتوصل إلى رؤية مشتركة.

وقالت مصادر متابعة إن "النقاش كان جدياً وهدف إلى الوصول لنقاط مشتركة، من دون أن يؤدي أي قانون إلى عزل أي طرف". وتتوجه الأنظار اليوم إلى "الجزء الثاني" من اجتماع بعبدا والذي رجحت مصادر أن "ينضم اليه ممثل للحزب التقدمي الاشتراكي".

وأضافت المصادر أن "قانون التأهيل، القائم على أساس مرحلتين، الأولى على أساس القضاء وفق النظام الأكثري على أن تقوم كل طائفة بانتخاب نوابها، ليتأهل عدد من المرشحين عن كل مقعد، فيتنافس كل المتأهلين في المرحلة الثانية في دائرة انتخابية كبيرة على أساس النسبية، يتقدم على ما عداه من قانونين".

إلى ذلك، أكد الرئيس عون، خلال استقباله أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغريني ان "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي أحدا".

في موازاة ذلك، أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا أن "الاتصالات مكثفة ويومية للوصول الى قانون انتخابي جديد، ومن غير المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف وتزيل هواجس الحزب التقدمي الاشتراكي".

وأوضح زهرا أن "الاتصالات بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر مستمرة، وأن القوات والتيار في ورشة دائمة لبلورة الصيغ والدراسات، فالقوات في صلب التشاور لإنتاج قانون جديد، خاصة ان لديها اقتراحاً للمختلط يعمل على المزج بينه وبين اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري".

كما أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب أن "الرئيس نبيه بري ليس المسؤول عن عدم إدراج قانون الانتخابات على جدول اعمال الجلسات التشريعية، لكن الخلاف السياسي هو السبب". وأضاف: "النسبية لا تتلاءم مع الطائفية، إذ إن النظام اللبناني مذهبي وليس طائفيا فقط، وهي غير ممكنة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".

وأشار الى أن "مشروع القانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل لم يلق قبولا من فئات لبنانية عديدة، ورفض من فئات أخرى، ولم يتحقق إجماع عليه. كان هناك ممر إلزامي لرئاسة الجمهورية عبر الرابية. ثم صار هناك ممر إلزامي لتشكيل الحكومة عبر عين التينة، ويأتي اليوم من يقول إن النسبية ممر الزامي للانتخابات النيابية، وبالتالي أصبح لدينا خشية على فئة لبنانية تعيش في منطقة محددة من لبنان لديها 8 نواب 4 منهم يتم ايصالهم الى البرلمان عبر اصوات الآخرين. وكما يحق لغيرنا الحديث عن الميثاقية وصحة التمثيل فهذا من حقنا ايضا".
الجريدة بيروت لبنان