بريطانيا: حكومة ماي تقدم للبرلمان مشروع قانون لتفعيل «المادة 50»

بعد الحكم القضائي الذي ألزمها أخذ موافقة البرلمان على تفعيل المادة 50 الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي، نشرت الحكومة البريطانية برئاسة تريزا ماي، أمس، مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان، والخاص بتفعيل هذه المادة.

وأكد الوزير البريطاني المكلف بشؤون "بريكست" أن "مشروع القانون بسيط ويقضي بمنح ماي الصلاحية بتفعيل المادة 50، وسيتم عرضه أمام مجلس العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 مارس المقبل".

إلى ذلك، وبعد رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة منح مقاطعة أسكتلندا حق التصويت على بدء "بريكست"، يواجه الاستقلاليون في اسكتلندا تحدي تنفيذ وعدهم بتنظيم استفتاء جديد حول حقهم في تقرير المصير للانفصال عن بريطانيا.

واعتبر الاستقلاليون الاسكتلنديون قرار المحكمة الذي لم يلزم الحكومة بأخذ رأي البرلمانات المحلية لويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا، انتهاكا لسيادتهم وسيطرة من جانب لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة.

وشكل قرار المحكمة العليا انتكاسة خطيرة لرئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورغون التي دعت مرارا إلى إجراء تصويت في برلمان ادنبره على "المادة 50"، بحجة أن الاسكتلنديين صوتوا بنسبة 62 في المئة لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعبرت ستورغون التي تشغل منصب رئيسة وزراء اسكتلندا الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة عن أسفها لقرار المحكمة، الصادر الثلاثاء الماضي، قائلة: "يوماً بعد يوم يتضح أكثر أن صوت اسكتلندا غير مسموع في المملكة المتحدة".

وقالت: "هذا يثير تساؤلات جوهرية تتجاوز العضوية في الاتحاد الأوروبي. هل يجب إملاء مستقبل اسكتلندا من جانب حكومة تتجه نحو اليمين أكثر فأكثر، أليس من الأفضل أن نقرر مستقبلنا؟".

وشددت على ضرورة اتخاذ أسكتلندا لـ"خيار الاستقلال"، ملوحة مجدداً بتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال.

لكن هل تجرؤ ستورغون على حرق ورقتها الأخيرة في مواجهة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي المعارضة بشدة للاستفتاء؟ وهل تذهب إلى حد الدخول في استفتاء معقد ومكلف ونتائجه غير مؤكدة، في وقت يؤكد عدد من الاسكتلنديين الذين صوتوا ضد الاستقلال بنسبة 55 في المئة عام 2014، أن التصويت على "بريكست" لم يغير موقفهم من استقلال منطقتهم؟

وقال البروفسور موراي بيتوك من جامعة غلاسكو إن الوضع حساس بالنسبة الى ستورغون التي تواجه حالة من الارباك بين تنفيذ وعودها ودعوات قاعدتها والواقع على الأرض.

وأضاف أن "الحكومة البريطانية تدفعها إلى مكان لن يكون لديها فيه سوى خيار الدعوة" الى تنظيم استفتاء، لكنها تعرف في الوقت نفسه أن "استطلاعات الرأي لا تظهر دعما للاستقلال".