• كيف تقرأ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة إسرائيل بهدف تعويض أهالي أسرى حربي 1956 و1967؟
- هذا حكم تاريخي يُلزم الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية عن جرائمها بحق رجال الجيش المصري، لكن ينتابني حزن ودهشة من استمرار تلك الدعوى أمام المحاكم المصرية 16 عاماً، منذ بدأت هذه المعركة القانونية في ساحات القضاء، وعقدت لواء خصومتها بين طرفي مصريين، هما أهالي الضحايا الأسرى والحكومة، التي كانت خصماً في الدعوى تدافع عن تقاعسها في حماية حقوق شعبها من عدو محتل قتل وعذَّب أبناءها العزل وانتهك مبادئ وأحكام القوانين الإنسانية والشرائع السماوية والمعاهدات الدولية التي وضعت ضوابط ومعايير لمعاملة الأسرى. والحكم الأخير أنهى المعركة القانونية بانتصاره لأبناء الجيش المصري وألزم الحكومة بملاحقة دولة العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية ومطالبة إسرائيل بتعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها.• ما الهدف من تشكيل هيئة دفاع حقوقية لمتابعة الحكومة في مقاضاة إسرائيل؟
- سيكون دور الهيئة متابعة الحكومة في تنفيذ الحكم أمام المحافل الدولية، وتشكيل ضغط شعبي على الحكومة حتى لا تتقاعس عن تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم القانوني والفني عن طريق أعضاء هيئة الدفاع المتميزين في مجال القضاء الدولي، وإرشاد الحكومة إلى آليات اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل، خصوصاً أن الحكومة بموجب هذا الحكم وبموجب الدستور من حقها الدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية، لاسيما في الحالات، التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية.• عقب تشكيل هذه الهيئة، ماذا ستكون الخطوة التالية؟
- سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء الهيئة، وتشكيل وفد قانوني للتواصل مع السلطات المعنية وإعداد ملف بالجرائم التي ارتكبها قادة جيش الاحتلال وساسته وجمع الأفلام الوثائقية والأدلة، التي تثبت قتل الأسرى المصريين وتعذيبهم داخل السجون الإسرائيلية.• ما الإجراءات القانونية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة المصرية في سبيل تحقيق ذلك؟
- إذا كان الهدف يتعلق بمطالبة إسرائيل بتعويضات مادية عن جرائمها بحق أفراد الجيش، الذين وقعوا في الأسر سواء بالتعذيب أو القتل، فإن المحكمة المختصة تكون محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن طريق عرض ملف القضية على مجلس الأمن ليُصدر توصيته بعرض النزاع على المحكمة لتقضي فيها بالتعويضات بعد تقديم الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل هذه الجرائم، أما إذا كان الهدف محاكمة القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، فيكون ذلك أمام المحاكم الجنائية الدولية.• هل ترى أن المسار القانوني هو الحل الوحيد أم يمكن اتباع مسار دبلوماسي للضغط على حكومة تل أبيب بتعويض أهالي الأسرى؟
- كل المسارات متاحة، لكنني أرى أن المحاولات الدبلوماسية مع إسرائيل ستكون دون جدوى، لأن إسرائيل معروف عنها المراوغة السياسية والتنصل من العهود وعدم احترام الاتفاقيات وتاريخ القضية الفلسطينية خير دليل.• هذه النوعية من جرائم الحرب هل تسقط بالتقادم؟
- نظراً إلى ما تمثله جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خطر واعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي، فقد اتجهت إرادة المجتمع الدولي إلى ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعدم خضوعها للتقادم المسقط، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، وبموجبها لا يسري أي تقادم على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين، بصرف النظر عن وقت ارتكابها.