الشهادات الوهمية في عهدة البرلمان

بعد انفراد "الجريدة" بكشف شهادات التحكيم الوهمية التي تمنحها مراكز تدريب مستغلة اسم كلية الحقوق، حطت القضية في رحاب مجلس الأمة أمس، بعد تبني عدد من النواب هذا الملف، حيث حمَّل النائب راكان النصف وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس المسؤولية السياسية في حال تخاذله عن ملاحقة المتسببين في تلك الكارثة.

وقال النصف، في تصريح، إن من مسؤولية الوزير كشف ملابسات ما نُشِر في "الجريدة" ومن يقف خلف تلك الشهادات الوهمية من داخل كلية الحقوق وخارجها، داعياً لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية كذلك إلى تبني القضية والتحقيق فيها نيابياً.

وبينما التزمت الكلية وجامعة الكويت الصمت تجاه المنشور في "الجريدة" من "مستندات وحقائق تكشف التلاعب في الشهادات التي تحمل توقيع فنانة الإغراء الراحلة مارلين مونرو، وأخرى تحمل شعار الكلية والجامعة وتوقيع العميد المساعد"، فتح النائب الحميدي السبيعي باب الأسئلة النيابية على الوزير الفارس، مشدداً على أن "هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه وسنتابعه أولاً بأول".

وطلب السبيعي، في سؤاله، تزويده بصورة من "الاتفاق المبرم بين عمادة الحقوق أو مكتب الاستشارات والتدريب التابع لها، مع أي مركز أو معهد للتحكيم يقع مقره داخل الكويت أو خارجها، إلى جانب الأنشطة التي أجريت بناء على تلك الاتفاقيات والأوراق والمحاضر المقيدة بين الجانبين، إضافة إلى العديد من المستندات والاتفاقيات بين الكلية وجهات التدريب".