أصدر النواب عادل الدمخي ونايف المرداس وجمعان الحربش وعبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين بياناً حول الحلول لحل قضية الأسر التي سحبت جناسيها لأسباب سياسية ووقع عليها ظلم كبير، مؤكدين أن الحل قريب، وستعاد الامور الى نصابها الصحيح.وقال النواب في بيانهم: «عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر، التي سحبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضرا من اول يوم، لكننا وخاصة بعد اجتماعنا مع المتضررين، قررنا محاولة الوصول للحل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم، وخاصة رئيسي مجلسي الأمة والحكومة، ووجدنا منهما استعدادا لافتا للعمل على إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف». وأضاف النواب: «وعلى ضوء هذه التحركات والاتصالات والتي توجت بمقابلة سمو الأمير حفظه الله لمجموعة من النواب وبحضور رئيس مجلس الأمة نحن متفائلون بحل قريب باذن الله يعيد الأمور الى نصابها الصحيح، وقد ابلغنا أصحاب الشأن بكل خطواتنا منذ البداية».وأكدوا أنهم منذ اليوم الأول كان من أولوياتهم تعديل القوانين، التي تحول دون استخدام ورقة المواطنة والجنسية في الصراع السياسي، «وقدمنا الاقتراحات بقوانين وأحيلت فعلا للجان المختصة وحدد تاريخ العرض والتصويت عليها، لأننا نرى في هذه المرحلة أن التشريعات الملزمة للحكومة في قضية الجناسي هي الاستحقاق، فالتزامنا بهذه القضية ثابت لا جدال فيه، وان التزامنا بمحاسبة الحكومة في حال لم تعد الأمور إلى نصابها كذلك، لكن هذا الملف يحتاج الى التعامل معه بروح المسؤولية».
توضيحات هايف
إلى ذلك رد النائب محمد هايف على ما ذكره النائب شعيب المويزري دون تسميته، مؤكدا أن لقاء النواب مع سمو أمير البلاد جاء كما ذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بناء على طلبهم، كما الحال في لقائهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وكشف هايف، في تصريح صحافي، عن عقد اجتماع لـ"كتلة 25" قبل جلسة الثلاثاء المقبل المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين لوزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود.وعرض خلال التصريح التحركات التي تمت من أجل حل قضية "سحب الجناسي"، مضيفا ان "النواب التقوا في البداية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وطلبوا منه التحرك في ملف الجناسي، وأبدى استعداده وموافقته وتأييده لعودة الجناسي".وأشار الى أن "هذا الاجتماع كان بمبادرة من بعض النواب، وليس بدعوة من رئيس الوزراء، وهذا من حق النواب الالتقاء بسموه أو رئيس مجلس الأمة، ثم بطلب من النواب التقوا الغانم، وكان هذا اللقاء حول موضوع الجناسي، وطلبنا تعاونه في موضوع الجناسي كما كان متعهدا من قبل ويشكر على ذلك".لقاء مثمر
ولفت هايف الى انه "خلال اللقاء ذكرنا اننا نرغب في لقاء الامير، فقال الغانم: أنا غدا سأقابل سمو الامير في اللقاء البروتوكولي، واقترح ان يأخذ موعدا لمقابلتهم، فقلنا له: خير وبركة، وطلب الموعد من سمو الامير بناء على طلبنا، وتم اللقاء الذي كان ايجابيا ومثمرا".وشدد على ضرورة أن تتخذ مجموعة المعارضة جميع الوسائل للاصلاح من أجل عودة الجناسي، وتعديل قانون الانتخابات وجميع التعديلات الواردة في قوانين سابقة غير مرضي عنها، "ويجب ان نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولا نحكر على اي تحرك ونقولها بأعلى صوت: اذا تقدمت السلطة خطوة فسنتقدم اليها خطوات"، متابعا: "ونحن نثق بالشعب الكويتي الذي وكلنا بهذه المهمة، ولا نتردد في أي تعاون".استمرار التعاون
وزاد هايف: "لمسنا في هذه الايام تعاونا نرجو استمراره، وأن تثمر هذه التعهدات الخيرة في موضوع الجناسي وفي غيرها، وليس لدينا هاجس ان مجلس الامة سيحل وسنعود الى الشارع، بل نقوم بكل اريحية في هذا العمل الذي نسأل الله ان يكون خالصا لوجهه الكريم وان يكون مثمرا"، مبينا انه "اذا اوفت الحكومة بتعهداتها فخير وبركة، واذ لم تف فقد قمنا بما هو واجب، ولا تشكيك في مواقفنا او مواقف النواب".وتمنى ان تكون "كلمة المعارضة موحدة، وان يكون التعاون والتشاور في موضوع الاستجوابات وغيرها، بحيث لا ينفرد احد بقراره"، مضيفا انه ستكون هناك دعوة لمجموعة 25، التي اجتمعت في الماضي، قبل الجلسة المقبلة، وأن يتشاور الاخوة في كل أمر، "ونحن والسلطة ابناء بلد وكلنا خدام للشعب والمصالح العليا وكل مصلحة سنراها سنذهب اليها دون مراجعة لاي حسابات انتخابية او غيرها".«عبدة الشيطان والإلحاد» إلى «الظواهر السلبية»
في وقت لاتزال لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع بلا رئيس ولا مقرر، بسبب الأزمة التي حدثت بين بعض أعضائها، علمت «الجريدة» ان عضو اللجنة النائب محمد هايف تقدم باقتراح برغبة عما اعتبره ظاهرة «عبدة الشيطان والالحاد»، وتمت إحالته الى اللجنة.وقال هايف، في اقتراحه، «لوحظ في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة ما يسمى عبدة الشيطان والالحاد، ولما لهذه الظاهرة من آثار خطيرة على الشباب ومدمرة للأسرة والمجتمع، لذا فإنني اقترح وضع ضوابط رادعة وتوجيها من قبل مختلف الوزارات المختصة لتوعية الشباب والأسر، والتوعية بأخطار هذه الظواهر المدمرة».