القضاء الكندي يحظر مصادرة أصول «شيفرون»

المعركة القضائية الدولية الرامية إلى تحميل شركة "شيفرون" مسؤولية التلويث النفطي في الأمازون دخلت اليوم عامها الرابع والعشرين، واشتملت على مواجهات في قاعات المحاكم في الولايات المتحدة والإكوادور وكندا.

وفي ضربة وجهت إلى القرويين في الإكوادور، الذين يقولون، إن الشركة لوثت أرضهم حكم قاض في أونتاريو في الأسبوع الماضي بحظر مصادرة أصول "شيفرون" في كندا.

ويعتبر ذلك انتصاراً بالنسبة إلى ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، التي خسرت سنة 2011 قضية قضائية في الإكوادور بشأن المسؤولية القانونية عن التلوث.

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية في الإكوادور تدين "شيفرون" بمبلغ يقارب 9.5 مليارات دولار – إضافة إلى الفوائد – للقرويين، لكن عملاقة الطاقة، التي ترى أن الحكم تم عبر احتيال رفضت الدفع.

وليس لدى "شيفرون" أي أصول في الإكوادور، لذلك لا يوجد هناك ما يمكن للمدعين مصادرته. وكان ذلك سبب انتقال الدعوى إلى كندا حيث توجد للشركة عمليات يود القرويون مصادرتها بغية تنفيذ الحكم الذي صدر لمصلحتهم.

ولكن في رأي فني رفيع وقع في 35 صفحة ميز القاضي غلين هيني من المحكمة العليا في أونتاريو بصورة حاسمة بين شركة "شيفرون" الأم وفرعها في كندا، الذي لم يكن طرفاً مدعى عليه في الإكوادور، واعتبر ذلك الفرع مستقلاً من الوجهة القانونية، وبحسب قناعة القاضي، فهو لا يمكنه أن يكون مسؤولاً عن أعمال الشركة الأم.

وقد أشادت الشركة بقرار المحكمة، وقال هيويت بيت وهو نائب رئيس "شيفرون" في رسالة بالبريد الالكتروني "من جديد تم توبيخ محاولات جانب الادعاء لفرض حكم الاحتيال، ونحن على ثقة بأن أي سلطة تقوم بفحص الحقائق في هذه القضية وسوء التصرف الذي ارتكبه الادعاء سوف تجد أن قرار محكمة الإكوادور غير شرعي ولا يمكن تطبيقه".

من جهة أخرى، قالت كارن هنتون، وهي متحدثة بإسم القرويين وتتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان، إن موكليها سوف يستأنفون الحكم الذي أصدره هيني وتوقعت خطوة عكسية سريعة.

وأضافت هنتون، أن القرويين يتوقعون التقدم في وقت لاحق من هذه السنة من أجل مصادرة أصول "شيفرون" لإرغامها على احترام قرارات المحاكم الإكوادورية المتعددة، التي اعتبرتها مسؤولة عن التلوث الواسع".

بدأت هذه القصة الطويلة التي أنتهت بنا الى هذه اللحظة في عام 1993 من خلال دعوى قضائية رفعت أمام محكمة فدرالية في نيويورك ضد تكساكو (التي استحوذت "شيفرون" عليها في سنة 2001 ) وقدمت نيابة عن فقراء ريفيين في الإكوادور وقد رفضت دعوى الادعاء من قبل المحاكم الأميركية ثم أعيد تقديمها في عام 2003 في الإكوادور. وبعد ثمانية أعوام أفضت الى حكم بقيمة عدة مليارات من الدولارات بات موضع النزاع الآن.

وردت "شيفرون" بالقول، إن أي تلوث نجم عن أنشطة تكساكو في غابات المطر كان مسؤولية الحكومة الإكوادورية التي يتعين عليها تنظيفه، وعلى أي حال فقد تأثر الحكم القضائي من خلال سوء تصرف محاميي القرويين بقيادة المحامي ستيفن دونزيغر الذي يتخذ من نيويورك مقراً له.

ثم قررت "شيفرون" مقاضاة دونزيغر في سنة 2011 وحصلت على حكم في الولايات المتحدة يقول، إنه انتهك قوانين محاربة الابتزاز من خلال تحويل قضية الاكوادور الى ما يشبه خطة ابتزاز.

والسنة الماضية أيدت محكمة استئناف فدرالية الحكم واعتبرت دونزيغر وزملاءه منخرطين في عمليات اكراه واحتيال ورشوة في الإكوادور. وقد جعل تأثير القرارات من المستحيل بالنسبة إلى القرويين تحقيق هدفهم من خلال الحكم الذي صدر في الإكوادور عبر الولايات المتحدة -- وهو ما ينقلنا إلى كندا.

وتتفاقم التعقيدات القانونية في هذا الفرع من التقاضي. وفي جزء منفصل من الحكم الذي أصدره في 20 يناير الجاري، قال القاضي هيني، إنه إذا نجح الإكوادوريون بطريقة ما في كندا - من خلال قيام محكمة عليا بإلغاء الحكم، الذي أصدره فإن شركة النفط يجب أن يسمح لها بمعارضة مصادرة أصولها. وفي غضون ذلك، وعلى جبهات أخرى، بدأ الادعاء إجراءات قانونية لتطبيق حكم القضاء الإكوادوري المثير للجدل في الأرجنتين والبرازيل، وربما تكون "شيفرون" كسبت هذه الجولة ولكن لا يبدو أن المواجهة القانونية قد اقتربت من نهايتها.