تقنين الطلاق: ارتياح نسوي وتحرك برلماني وتحفظ أزهري

بينما لاتزال تداعيات دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي بين الرجل وزوجته، تفتح الباب واسعاً أمام نقاشات المتخصصين، ففي حين يتجه البرلمان إلى سن تشريع في ذلك السياق وسط مُباركة نسوية واسعة، قلل رجال دين من أهمية الخطوة خاصة أن الشرع أقر بوقوع الطلاق الشفهي، وأن تقنين الطلاق عمل إجرائي لحفظ حقوق الزوجة، لا علاقة له بالحد من نسبته.

وتعتبر مصر وفق بيانات وإحصائيات رسمية الأولى عالمياً في نسب الطلاق، وذلك يرجعه محللون إلى مجموعة معقدة من الأسباب لا ينفصل فيها السياسي عن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أن نسب الطلاق في مصر ارتفعت من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال الخمسين عاماً الأخيرة، ووفق ما أعلنت محاكم الأسرة، فإن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق. ووسط ترحيب من منظمات نسوية بدعوة الرئيس السيسي، اعتبر المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، دعوة الرئيس انتصاراً جديداً لحقوق المرأة، فضلاً عن أن الدعوة تعكس مدى اهتمام الرئيس بترابط الأسرة المصرية، وأشادت رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل، دعاء عباس، بدعوة تقنين الطلاق.

وقال أستاذ الاجتماع السياسي سعيد صادق، إن الدعوة لإصدار قانون للحد من إجراءات الطلاق في المجتمع، لن يمنع وجود حالات الطلاق، والدليل أن أصعب إجراءات قانونية للطلاق توجد في تونس، ورغم ذلك فإن تونس من أعلى دول العالم في نسب الطلاق، وتابع: "للطلاق أسباب اجتماعية تتمثل في عدم التفاهم بين الزوجين أو التسرع في الزواج".

وفي حين يتجه البرلمان لإعداد مشروع قانون يفعل دعوة السيسي، رحبت النائبة البرلمانية أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير بدعوة الرئيس، قائلة لـ"الجريدة": "ستحد من حالات الطلاق في المجتمع".

في المقابل، بدا أن هناك تحفظا من علماء الدين الإسلامي، إذ أكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا عبدالحميد الأطرش، أن الأساس في الشرع هو الطلاق الشفوي، وأن الدولة خلال عام 1931 أقرت قانونا يسمح بإصدار قسيمة الطلاق لضمان حق الزوجة والأطفال، وتابع: "السعي لإصدار قانون يُنظم الطلاق لا يُعتبر حلاً للحد من ظاهرة الطلاق، فالطلاق له مسببات آخرى بعضها مرتبط بأوضاع اقتصادية والأخرى لإعتبارات اجتماعية".