كشف مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية حمد المطيري، أن تشغيل النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون في الإدارة أدى إلى تقليص عدد المساهمين في "التعاونيات" من 460 ألفاً إلى 330 ألفاً، مشيراً إلى أن "هناك 130 ألف مساهم عليهم ملاحظات، تم شطبهم لأسباب عدة من واقع سجلات المعلومات المدنية".وأوضح، المطيري، خلال حواره مع "الجريدة" أن "عملية الربط الآلي كشفت عن وجود أخطاء في عملية تسجيل المساهمين في الجمعيات التعاونية، إذ أوضحت أحدث إحصائية للنظام أن 91 ألف مساهم ومساهمة إما يقطنون خارج منطقة عمل الجمعيات المسجلين لديها كمساهمين، أو هم من مزدوجي العضوية". وأضاف أن "النظام كشف أن 23057 مساهماً متوفى منذ سنوات بعيدة، والجمعيات لا تعلم عنهم شيئاً، فضلاً عن اكتشاف 16749 بطاقة مدينة غير صحيحة (خطأ في الرقم المدني)، و2175 مساهماً لا تتوافر لديهم عناوين في البطاقة المدنية، و87 حالة غير متوافرة عنهم أي معلومات لدى "المعلومات المدنية"، موضحاً أنه "إلى جانب اكتشاف 669 مساهماً غير كويتي (قد تكون سُحبت جناسيهم منذ زمن ولم يتم إسقاط أسمائهم من كشوف العضوية، أو تم تسجيلهم من خلال الجمعيات في مخالفة للقانون)".وأشار إلى أن "الفترة الماضية شهدت إشهار 7 جمعيات تعاونية جديدة، هي المنقف، وفهد الأحمد، وجابر الأحمد، والصديق، وأبوفطيرة، والعقيلة، والنعيم)، لافتاً إلى أنه "تم إجراء الانتخابات واختيار مجالس الإدارة الجديدة في جميعها". وأوضح أن "جميع الجمعيات، بلا استثناء، أجرت انتخابات مجالس إداراتها وفق الصوت الواحد، وأن كل القضايا المرفوعة ضد الوزارة لوقف إجراء الانتخابات وفق (الصوات الواحد) ربحتها الوزارة"... وفيما يلي نص الحوار:
• نود معرفة الهيكل التنظيمي للإدارة؟
- تعد إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، إحدى إدارات قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي يتكون هيكلها التنظيمي من مراقبة واحدة، وثلاثة أقسام هي (الانتخابات، والمحاضر وإشهار الجمعيات التعاونية واتحاداتها، والازدواجية وشؤون العضوية).شطب 131 ألف مساهم
• دشّنت "الشؤون" النظام الآلي لخدمات قطاع التعاون في الإدارة، فما الهدف منه وما إيجابيات تشغيله؟
- الهدف من تشغيل النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون عموما، تقديم أفضل الخدمات للجمعيات التعاونية، وتسريع وتيرة انجاز المعاملات دون أي تأخير يذكر، أما عن ايجابيات تشغيل النظام على الإدارة، فقد ساعد على تنقيح أسماء المساهمين في "التعاونيات" والبالغ عددهم 460 ألف مساهم ومساهمة، حيث ساهمت عملية الربط الآلي التي تمت بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) في تصفية هذا العدد والخروج بالبيانات الصحيحة للمساهمين الذين بلغ عددهم الاجمالي عقب الربط والتصفية 330 ألفا (أي أن هناك 130 ألف مساهم عليهم ملاحظات) تم شطبهم لأسباب عدة من واقع سجلات المعلومات المدنية.«مزدوجو عضوية»
• ولماذا تم شطب هذا العدد الضخم من أسماء المساهمين؟
- عملية الربط الآلي أماطت اللثام عن وجود أخطاء في عملية تسجيل المساهمين في الجمعيات التعاونية، فوفق أحدث احصائية للنظام تم اكتشاف 91 ألف مساهم ومساهمة إما يقطنون خارج منطقة عمل الجمعيات المسجلين لديها كمساهمين، أو من مزدوجي العضوية أي أنهم مساهمون في أكثر من جمعية، في مخالفة لنص المادة 8 من القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013، الصادر بشأن النظام الأساسى النموذجي للجمعيات التعاونية، والتي حددت اشتراطات قبول العضوية في الآتي، (أن يكون العضو كويتي الجنسية، وألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قدر رُد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية). وكشف النظام الآلي أيضا عن وجود 23057 مساهما متوفى منذ سنوات بعيدة والجمعيات لا تعلم عنهم شيئا، فضلاً عن اكتشاف 16749 بطاقة مدينة غير صحيحة (خطأ في الرقم المدني) و2175 مساهما لا تتوفر لديهم عناوين في "المعلومات المدنية"، و87 حالة غير متوافرة عنهم أي معلومات أيضا، إلى جانب اكتشاف 669 مساهما غير كويتي (قد تكون سُحبت جناسيهم منذ زمن ولم يتم اسقاط اسمائهم من كشوف العضوية، أو تم تسجيلهم من خلال الجمعيات في مخالفة للقانون).%80 ازدواجية
• نود معرفة نسب "مزدوجي العضوية" في التعاونيات؟
- هناك تفاوت في نسب وأعداد مزدوجي العضوية بين كل "تعاونية"، غير أن النسب في الجمعيات الجديدة أقل من القديمة لأمور عدة، وهناك جمعيات تفوقت نسب البيانات الخاطئة لمساهميها عن الصحيحة، وأخرى تجاوزت نسب "الازدواجية" فيها 80 في المئة من إجمالي المساهمين الذين تم شطبهم عقب تشغيل النظام الآلي، الذي نفخر به لأنه يمكننا من ايجاد قاعدة بيانات حقيقية للمساهمين، افتقدناها منذ زمن، نبني عليها أساسا حقيقيا للتعاونيات، وخلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من ملف الازدواجية بنسبة مئة في المئة.• ماذا عن تعاون الجمعيات حيال تشغيل النظام الآلي؟
- بات واجبا على الجمعيات التعاونية كافة، التعاون مع الوزارة في هذا الصدد، لاسيما عقب عملية تنقيح ومراجعة بيانات منتسبيها، حتى يتسنى تصحيح وضع المساهمين من خلال بوابة التعاون الالكترونية، خصوصا عقب التعميم الإداري الصادر أخيرا من قبل الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في الوزارة شيخة العدواني، الذي ألزم "التعاونيات" إتمام أي عملية انتساب أو انسحاب للمساهمين عبر البوابة الالكترونية فقط، على الموقع COOP.MOSAL.GOV.KW، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.قبول غير الكويتي
• هل هناك توجه للسماح بتسجيل غير الكويتي من أم كويتية في التعاونيات؟
- كما ذكرنا سلفا القرار الوزاري (166/ت 2013) حدد اشتراطات الانتساب إلى الجمعيات التعاونية، بأن يكون كويتي الجنسية، وخلال الوقت الراهن لا يوجد توجه لفتح باب التسجيل أمام غير الكويتي من أم كويتية في التعاونيات.ونود الإشارة إلى أن أعضاء الجمعية التعاونية ينقسمون إلى عاملين، وهم المكتتبون في الجمعية والبالغون 31 عاما في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ويكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والأعضاء المنتسبون، وهم المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية في تاريح انتهاء السنة المالية للجمعية، ويحق لهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية، دون حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.الطعون الانتخابية
• هل لدى الوزارة هاجس من فتح باب الطعون على الانتخابات السابقة للتعاونيات عقب اكتشاف هذه الاعداد الكبيرة من مزدوجي العضوية؟
- الإجراءات القديمة لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كانت تتم بطريقة يدوية، أما الآن فجميع الإجراءات تتم بطريقة آلية محكمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لذا لا نخشى من أي طعون تقدم على أي انتخابات تجرى.ولنا في الطعنين المقدمين أخيرا لإعادة فرز أوراق اقتراع انتخابات مجلسي إدارة تعاونيتي القيران وجابر الأحمد، خير مثال، حيث جاءت عملية إعادة الفرز مطابقة تماما للنتائج الصادرة عن الوزارة ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية.وهذا يؤكد صحة إجراءات "الشؤون"، والحرص على تطبيق القانون، لاسيما أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهدفنا الأول هو إنجاح عملية الاقتراع وخروجها بصورة قانونية بنسبة مئة في المئة.المجالس المعينة
• كم بلغ عدد مجالس الإدارة والمديرين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات التعاونية؟
- بداية، نؤكد أن غالبية مجالس الإدارة منتخبة، وعملية التعيين تتم في حدود ضيقة جدا وفي حالات محددة، لأن الأصل في القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية هو الانتخاب لا التعيين.أما بشأن التعيين فقد منحت المادة 11 من القانون السالف ذكره وزير الشؤون حق تعيين، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين، عضو أو أكثر في مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث الأعضاء المنتخبين، على أن يكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد. ونود الإشارة إلى أنه فيما يخص المديرين المعينين هناك 4 مديرين في مجالس إدارات جمعيات العارضية والرحاب والرابية، إلى جانب جمعية الشرق التعاونية، التي حل مجلس إدارتها بقوة القانون بسبب فقدان النصاب.وسيتم فتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة لانتخاب مجلس جديد، أما بشأن مجالس الإدارة المعينة فهناك مجلسان فقط هما الصليبيخات والسلام، ووفقا للمادة 35 من القانون المشار إليه سلفا يحق لوزير الشؤون، عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد أو مدير مؤقت لإدارتها.330 ألف مساهم
• ما عدد المساهمين في "التعاونيات"؟ والجمعيات التعاونية المشهرة حديثا؟
- بلغ عدد المساهمين 330 ألفا، ومساهمة مسجلين على 67 جمعية تعاونية موزعة على مناطق البلاد كافة، أما بشأن "التعاونيات" المشهرة حديثا فهناك 7 جمعيات أشهرت خلال الفترة الماضية، هي: المنقف، فهد الأحمد، جابر الأحمد، الصديق، أبوفطيرة، العقيلة، النعيم، وتم اجراء الانتخابات واختيار مجالس الإدارات الجديدة فيها.• ما مراحل اتمام العملية الانتخابية؟
- هناك مراحل عدة تمر بها العملية الانتخابية حتى ظهور النتائج وانتخاب مجلس إدارة جديد، بداية من التأكد من سلامة بيانات المساهمين، مرورا باعتماد وتصديق الميزانية من قبل الوزارة، وصولا إلى فتح باب الترشح وفق الضوابط والاشتراطات التي ذكرها القانون.والشروط هي أن يكون كويتي الجنسية، وأن يبلغ 30 سنة على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم سنتين بعد الثانوية، من ثم يتم قفل باب الترشح بمحضر رسمي.ونود الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لفحص طلبات المرشحين، للوقوف على مدى استيفاء المرشح من عدمه، والتأكد من صحة البيانات، ولاقت العملية الانتخابية قبول واستحسان المرشحين، لاسيما أن الوزارة حريصة على اتباع مبدأ الشفافية، وتطبيق القانون بـ"حذافيره" على الجميع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية المسؤولة عن حفظ الأمن أثناء سير عملية الاقتراع، وهذا ظهر جليا في قلة أعداد الشكاوى والطعون الانتخابية المقدمة للوزارة مقارنة بالسنوات الماضية.• هل هناك إحصائية بأعداد الطعون الانتخابية المقدمة إلى الوزارة؟
- خلال العام الماضي تلقت الوزارة، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، 4 طعون على نتائج فرز أوراق انتخابات مجالس إدارات تعاونيات "الصليبية، جابر الأحمد، القيروان، أبوفطيرة"، وهذا العدد قليل جدا، مقارنة بإجمالي الانتخابات التي جرت في عدد كبير من الجمعيات.«الصوت الواحد»
• هل هناك "تعاونيات" لم تجرِ انتخاباتها وفقا لـ"الصوت الواحد"؟
- لا، فجميع الجمعيات التعاونية، بلا استثناء، أجرت انتخابات مجالس إداراتها وفق الصوت الواحد.ونود الإشارة إلى أن القضايا كافة المرفوعة ضد الوزارة لوقف إجراء الانتخابات وفق "الصوات الواحد" ربحتها الوزارة، وهذا يؤكد دستورية هذا النظام الانتخابي.«القرعة»
• وماذا عن "القرعة" بين أعضاء مجلس الإدارة؟
- العمل بنظام "القرعة" نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي قضت بأن "مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات، تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل، بعد انقضاء سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخاب أول مجلس".ونشير إلى أن "التعاونيات" كافة التي أكملت سنتين ميلاديتين أجرت "القرعة" بين أعضاء مجالس إداراتها، والآن بصدد إجراء الانتخابات في الجمعيات المتبقية، وفق الجدول المُعد سلفاً من الوزارة.مواعيد انتخابات مجالس «التعاونيات» المُنحلة
كشف المطيري أن «تعاونيات الرابية والسلام والصليبيخات، التي حُلت مجالس إداراتها أخيرا، تم فتح باب الترشيح فيها، وخلال فبراير ستجرى الانتخابات».وعن مشكلة جمعية العارضية التعاونية، قال المطيري إن «جمعية العارضية حُل مجلس إدارتها قبل سنة، وفقا لما جاء في قرار الحل، وتم تعيين مدير مؤقت لإدارة شؤون الجمعية»، مضيفا أنه «تم رفع دعاوى قضائية عدة من أعضاء المجلس السابق المنحل على الوزارة وعلى قرار الحل، غير أن الوزارة كسبت جميع القضايا في درجة الاستئناف».وتابع المطيري: «قدمت بعض الاستشكالات من مرشحين وأعضاء سابقين لوقف العملية الانتخابية، غير أن الوزارة، ومن منطلق الحرص على إجراء الانتخابات في جو صحي مناسب، ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في أقرب وقت، لاسيما أن الوزارة، متمثلة بإدارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، قدمت استئنافا على حكم وقف الانتخابات».المهام المنوطة بـ«شؤون العضوية»
قال المطيري إن «من بين المهام المنوطة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، الإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في الجمعيات التعاونية والاتحادات أثناء انعقادها، والإشراف على عملية الانتخابات وعملية فرز الأصوات، حتى إعلان النتائج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تلقي الشكاوى والطعون الانتخابية وبحثها، ورفع التقارير بشأنها، والإشراف على قرارات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات المعنية».وأضاف أنه «من بين مهام الإدارة أيضا الإشراف على تأسيس الجمعيات والاتحادات التعاونية وتسجيلها وشهرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، والإشراف على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تصفية أو حل أو دمج الجمعيات التعاونية واتحاداتها».وذكر أنه من المهام أيضا، إعداد القرارات اللازمة، وبحث المشكلات القانونية التي تواجه الجمعيات والاتحادات التعاونية، والعمل على حلها، إلى جانب الإشراف على عملية إعداد وتجهيز مقار الجمعيات التعاونية وتنظيم مقار اللجان، والإشراف على إعداد أوراق الاقتراع، ومراجعة أسماء المرشحين.وبيَّن المطيري أن «من الاختصاصات أيضا، تحديد الاحتياجات التدريبية، بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية، واقتراح الميزاينة التقديرية، ومراقبة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، فضلا عن الإشراف على تزويد الشؤون الإدارية في الوزارة بأسماء موظفي قطاع التعاون المكلفين حضور الجمعيات العمومية والانتخابات، لإعداد وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بالتكليف، بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع».