الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تضمنت برامج خاصة بالمدى القصير، الذي تم تحديد افقه الزمني بالسنتين الماليتين 2016/2017 - 2017/2018، وبرامج اخرى خاصة بالمدى المتوسط، وتم تحديد افقه الزمني خلال السنوات 2018/2019 - 2020/2021.

وأضاف الصالح، في رد على سؤال للنائب رياض العدساني عن سلم الأولوليات لمسارات الإصلاح الاقتصادي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، "نظرا لأهمية البرامج فقد تم التواصل مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوعاتها، وقامت الجهات المعنية بتحديد المسؤولين المعفيين بمتابعة سير العمل في هذه البرامج، وتتطلب بعض البرامج إصدار تشريعات، ولذا فإن المضي في إجراءاتها لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمة على تلك التشريعات".

وحول ما إذا كانت هناك تعديلات على وثيقة الإصلاح ذكر الصالح انه "يجرى العمل في الوقت الراهن على إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة، بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الانجاز".

وزاد: "وتأخذ هذه المراجعة في اعتبارها الملاحظات بشأن بعض الإجراءات التي سبق طرحها، سواء في مجلس الأمة السابق أو التي قد يطرحها اعضاء مجلس الامة الحالي، وكذلك الملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التي التقت بها سابقا، او التي تواصل لقاءاتها معها في الفترة الحالية".

وتابع: "وتأخذ كذلك الملاحظات والآراء التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة، كما ستتم مراعاة نتائج التجربة السابقة لتنفيذ عدد من إجراءات الوثيقة منذ أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في العالم الماضي.

ضريبة موحدة

وفيما يخص تطبيق القيمة المضافة، بين ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في القمة التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015 على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة لدول المجلس بنسبة قدرها 5 في المئة، وفوضت القمة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار اتفاقية هذه الضريبة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة مطلع 2018، وتعطى دول المجلس، التي لن تتمكن من استكمال استعداداتها الداخلية مهلة اقصاها بداية عام 2019، وصادقت اللجنة المعنية على مشروع هذه الضريبة في 27 اكتوبر 2016.

وذكر أنه من حيث المبدأ، تمثل ضريبة القيمة المضافة نظاماً ضريبياً عادلاً إذ إن عبئها متناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، وتستثني من هذه الضريبة خدمات التعليم والصحة ونحو 100 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، كما ترك الخيار لكل دولة من دول المجلس بالنسبة لفرض هذه الضريبة أو عدم فرضها على الخدمات المالية، والعقارية، وخدمات النقل المحلي، وصناعة النفط والغاز.

وبين أن هذه الضريبة تتطلب تشريعاً خاصاً، ولم يتم بعد إعداد مشروع القانون الخاص بمثل هذه الضريبة، وفي حال إعداده فإنه سيعرض على مجلس الأمة وفق المراحل الدستورية المستقرة، وتطبيق هذه الضريبة يتطلب توفر قدرات فنية ومحاسبية متخصصة ومؤهلة، وقد تم إعداد مناقصة لتدريب وتهيئة الإدارة الضريبية بوزارة المالية.

توجهات إصلاحية

ولفت الصالح إلى أن هذه التوجهات الإصلاحية أتت أُكلها مبكراً، حيث حققت الإدارة الضريبة هذا العام نتائج ممتازة بإمكاناتها الحالية، حيث أمكن خفض مستحقات الخزانة العامة غير المحصلة من ضريبة الدخل من مبلغ 546 مليون دينار إلى 182 مليوناً.

وأوضح أنه لم يتم إعداد تخص قياس نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات، التي تسببت بها ضريبة القيمة المضافة، لكن تمت مراجعة بعض التقديرات لأثر مثل هذه الضريبة في بلدان أخرى، حيث يتبين أن الأثر يختلف من مجموعة من السلع أو الخدمات إلى مجموعة أخرى.

وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تبين أثر هذه الضريبة في المملكة المتحدة، وعلى سبيل المثال، فإن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 17.5 إلى 20 في المئة في يناير 2011 رفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمتوسط سنوي نسبته 0.76 من النقطة المئوية، وعندما ارتفعت هذه الضريبة في وقت سابق من 15 في المئة إلى 17.5 في المئة، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمتوسط سنوي نسبته 0.40 من النقطة المئوية، وإذا جاز احصائياً جمع النسبتين السابقتين، فإن ذلك يعني أن تأثير نسبة ضريبة قيمة مضافة قدرها 5 في المئة قد رفعت معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 1.16 من النقطة المئوية.

وبين أن هذه البيانات هي للاستدلال فقط على حجم هذه الأثر في حالة مجتمع استهلاكي مثل المجتمع البريطاني ويصعب بطبيعة الحال إسقاط هذا التقدير الإحصائي البريطاني على حالة دولة أخرى بسبب اختلاف الخصائص الاقتصادية بين البلدان واختلاف قائمة السلع والخدمات التي قد تكون معفاة أو مشمولة بهذه الضريبة.

أكد الوزير الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط حول زيادة البنزين حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه تم إعداد دراسة بشأن تعديل أسعار الوقود مقدمة من قبل المستشار "آرنست آند يونغ" المكلف القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لإصلاح الدعومات، التي أوصى بها مجلس الوزراء بقراره رقم 1349 الصادر في اجتماعه رقم 53 / 2 -2013 المنعقد بتاريخ 21/ 10/ 2013 بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم، التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الحكومية المعنية بهدف ترشيد الدعم وإعادة توجيهه وإيصاله لمستحقيه.

وذكر أن الدراسة تضمنت إصلاح دعم الوقود، الذي يهدف إلى إعادة تسعير البنزين بناء على أسس: ربط الأسعار بالأسواق العالمية للنفط الخام والسعر العالمي للبنزين، والتدرج في تعديل الأسعار لمصلحة المستهلك مع استمرار جزئي للدعم الحكومي لأسعار البنزين، والسعي إلى إيجاد توازن في استهلاك بنزين نوع ممتاز 91 وخصوصي 95.

ولفت الصالح إلى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 32/ 2016 المنعقد بتاريخ 1/ 8/ 2016 المتضمن الموافقة على تعديل أسعار البنزين اعتباراً من 1/ 9/ 2016 فقد تم ربط أسعار البنزين نوع ممتاز 91 وخصوصي 95 بأسعار النفط الخام العالمية، مع الحفاظ على إبقاء الدعم لهذين المنتجين، أما فيما يتعلق بسعر بنزين نوع ألترا 98 فقد تم ربطه بأسعار النفط الخام العالمية بحيث يكون غير مدعوم، وإضافة هامش ربحي (15 في المئة)، مع مراعاة مراجعة الأسعار بشكل دوري وذلك في ضوء المتغيرات، التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.

وتابع: إنه تمت زيادة أسعار الوقود بناء على دراسة تحليلية تم فيها استعراض أسعار الوقود في عدد من دول العالم، وتقديم خيارات تتراوح بين الدعم الجزئي وتحرير الأسعار كليا، والأثر الاقتصادي لكل خيار، على ضوء أن الكويت تقع ضمن الدول الخمس الأقل سعرا للوقود، مع مراعاة بعض الضمانات لعدم تأثير رفع الدعم عن بعض السلع على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال التدرج بالتطبيق ومراقبة الآثار الناتجة عن الزيادة ومراجعتها من اللجنة المختصة بهذا الشأن.