دعت لجنة حماية الأموال العامة الى معالجة أوجه القصور في إجراءات بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار، وإلى حفظ حقوق العمالة الوطنية.وطلبت اللجنة في تقرير أعدته بشأن "تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 في المئة من رأسمالها، والتي تنوي الهيئة بيعها، التزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كل المستندات والبيانات وعدم إعاقة عمله المكلف به بموجب قانون رقم 30 لسنة 1994 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، والذي أشار إلى العديد من المعوقات من قبل الهيئة بتقريره المقدم لمجلس الأمة بناء على تكليفه. ودعت في التقرير الذي تمت الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين الى إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالكويت، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي، وذلك بما يتسق مع رؤية الدولة في التحول الى مركز مالي وتجاري، وبما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين، ويتسق مع تحقيق أحد أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيس من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية المحلية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.وأكدت معالجة أوجه القصور في الإجراءات والشروط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية، وضرورة إعداد قانون ينظم أعمال وإجراءات الاستثمارات، سواء عند الدخول أو الخروج من الاستثمار كافة الجهات التي تمارس أنشطة استثمارية، نظرا لأهميتها وحجم الأموال المستثمرة من الدولة في هذا النشاط كأحد روافد إيرادات الدولة بعد النفط، بما يحفظ ويصون الأموال العامة والحد من الاجتهادات وأحكام الرقابة عليها.
ضوابط ومعايير
ودعت إلى ضرورة إجراء التقييم للشركات المزمع بيعها من قبل جهتين استشاريتين، من خلال ضوابط ومعايير لاختيارها، لما لذلك من أثر على سلامة ودقة القيمة العادلة لهذه الشركات، وإلى إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الاجراءات اللازمة لادراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق مع قاعدة توسيع المساهمين.وطالبت بضرورة إعداد الدراسات المسبقة "لعملية بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار وعرض كل البدائل المتاحة للتصرف في حصة الهيئة، والتي في ضوئها يتم اتخاذ القرار، الذي يحقق مصلحة الهيئة العامة للاستثمار ويمنع التخبط في اتخاذ القرارات.ودعت إلى معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط، التي تحكم إجراءات التفاوض مع المتقدمين بعروضهم لشراء مساهمات الهيئة بالشركات المملوكة لها، وتوثيق المفاوضات وتحديد الجهة المعنية بالتفاوض وإلغاء إسناد هذا الإجراء للشركات، التي تتولى تسويق وبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار حفاظاً على مصلحة الدولة وصون المال العام.وأكدت وجوب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بالشركات المزمع بيعها بما يكفل حماية حقوق هؤلاء وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري وبما يتسق مع السياسة العامة للدولة.وشددت على معالجة أوجه القصور بالضوابط، التي يجب مراعاتها قبل بيع الشركات الحكومية بحيث تتم إعادة النظر في المساحات المخصصة من قبل أملاك الدولة للشركات المزمع بيعها ولم يتم استغلالها، أو التي تم منحها بمساحات كبيرة تفوق احتياجاتها لتغطية توسعات مستقبلية واتخاذ الإجراءات بسحبها قبل البيع، إضافة إلى إعادة تقدير رسوم مقابل الانتفاع بما يتفق مع الأسعار السائدة بالسوق لجميع الأراضي المملوكة للدولة.وخلصت إلى أنه، ولما كان ذلك وكانت الإجراءات، التي اتخذت في شأن بيع الشركات المشار إليها معيبة، وكان مؤداه الإضرار الجسيم للمال العام وحال دون ذلك عدم إتمام عمليات البيع مما كان لازما ان تلتزم تلك الجهات بالتوصيات الواردة بالتقرير صوناً للمال العام مستقبلاً وإجراء التحقيق الإداري مع الموظفين، الذين ثبت في حقهم تقديم معلومات ثبت عدم صحتها لديوان المحاسبة وتوقيع الجزاء الإداري المناسب عليهم.تعويضات «إنفلونزا الطيور» إلى النيابة
قررت لجنة حماية الأموال العامة إحالة المسؤولين عن صرف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مبالغ دون وجه حق لبعض الشركات المتضررة من مرض إنفلونزا الطيور إلى النيابة العامة، لمحاسبتهم.وقالت اللجنة، في تقريرها، الذي تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور وإحالته الى مجلس الأمة لمناقشته في الجلسة المقبلة، إن الهيئة صرفت 7.048.184 دينارا، متضمنا تجاوزات بـ1.230.768 دينارا تم صرفها دون وجه حق للشركات ومزارع الدواجن التجارية المتضررة من مرض إنفلونزا الطيور، وفقا لتقديرات فريق العمل المشكل من لجنة الأضرار التي أصابت الشركات ومربي الدواجن بسبب المرض، وطلب ديوان المحاسبة من الهيئة بيان أسباب عدم التزامها بالقرار رقم 838 لسنة 2007، واسترداد ما تم صرفه.واضافت ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية افادت في ردها بأنها اتخذت اجراءات احترازية بعد اكتشافها المرض، واصدرت قرار حظر استيراد رقم 192 لسنة 2007 في 3 مارس 2007، لعدم تمكين شركات الدواجن من الاستمرار في سياسة إحلال قطعان الدجاج البياض، الذي تجاوز عمره 18 شهرا، إضافة الى قرار اللجنة الوزارية العليا لإنفلونزا الطيور بإغلاق محلات بيع الدجاج الحي واسواق بيع الطيور الحية، والتنبيه على المزارع وشركات الدواجن بعدم نقل الطيور وعدم تحريكها، والتحفظ عليها داخل المزارع، ما ترتب عليه عدم إمكانية التصريف والتسويق، وبناء عليه تم تعويض الشركات والمزارع المتضررة التي لديها دجاج تجاوز عمره 18 شهرا.وذكرت ان ديوان المحاسبة قال ان المبررات التي ابدتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تجيز لها مخالفة القرار رقم 192 لسنة 2007، والقرار رقم 838 لسنة 2007، وصرف تعويضات عن دواجن بياضة تفوق أعمارها 18 شهرا لبعض الشركات ومزارع الدواجن التجارية دون وجه حق.وخلصت اللجنة إلى انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين في اجتماعها في 2 يناير 2017 بالموافقة على إحالة الموضوع الى النيابة العامة، لمحاسبة المسؤولين عن عدم تحصيل الهيئة العامة لشؤون الزراعة للمبالغ التي صرفت بغير وجه حق كتعويضات لبعض الشركات ومزارع الدواجن التجارية، والتي أمكن حصر بعضها من الديوان، والتي بلغت 1.230.768 دينارا.