أول العمود:

Ad

إشادة صاحب السمو أمير البلاد بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسام يستحقه كل القائمين على الشأن الثقافي في الكويت.

***

ماذا لو امتدت يد المواطنين إلى قضايا أخرى تضرروا منها بخلاف تطاير حصى الشوارع الذي حصلت مواطنة مؤخراً على حكم يغرم الدولة بسبب إتلاف سيارتها.

الباب واسع كما يبدو، ومخيف أيضا، وبداية الموضوع يكون بالتوعية القانونية وتفتيح ذهن المتضررين نحو حقوقهم كما حصل مع مسألة تطاير الحصى التي أثارتها المحامية الناشطة مريم المؤمن.

ولسوء الحظ نحن أمام إداره حكومية رديئة في معظم الوزارات والهيئات التابعة لها، وطال التقصير في الأداء وأحيانا الخطأ كثيراً من مصالح الناس، فكيف ستكون الحال لو اشتكى مواطن تم إقصاء طلبه من العلاج في الخارج، وتم قبول طلب مريض يجد علاجه في الكويت وهو من ضم "كوتة" النواب مثلا؟

وماذا لو لجأ متضررو الإسكان الذين استلموا بيوتاً معطوبة كما رأينا في مقاطع الفيديو؟ أو الذين أقصوا عن مناصبهم الإدارية تعسفاً؟ أو التجاوزات الفاضحة في مسائل التعيين في المناصب القيادية؟ أو إتلاف مؤسسات رسمية للبيئة البحرية والبرية وضرر ذلك على الصحة العامة.

الاحتمال الراجح أن الحكومة ستتكبد خسائر طائلة، كما حصل مع قضايا بلدية الكويت، ووزارة الصحة بسبب الإهمال الطبي.

حصول الكويت على مؤشر متدنٍ في مؤشر مدركات الفساد الأخير يأتي في سياق ما نتحدث عنه لصلته بسوء الإدارة الحكومية وإضرارها بالمواطنين والمقيمين، ومثل حكم الحصى المتطاير سيفتح الشهية لمواضيع أخرى لن تقف إلا بجودة الإدارة وتقديم خدمات غير معيبة للمنتفعين بها، خصوصاً مع انتشار مجاميع من المحامين الناشطين الذين يقومون بالتوعية في مجالات قانونية عديده تفتح أذهان الناس لحل مشاكل يعانونها يوميا.