استوفت شركتان أخيرا متطلبات هيئة أسواق المال على صعيد رأس المال، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية من خلال توزيعاتها وعملياتها زيادة رأس المال إلى 10 ملايين دينار، وهما شركة المعامل الكويتية، وشركة أسمنت بورتلاند.وبلغ عدد الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار في تاريخ إعلان هيئة أسواق المال ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من رأس المال نحو 26 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، أعلنت 9 منها شركات رسميا الانسحاب الاختياري من السوق، لصعوبة الالتزام بهذه التعليمات نتيجة وجود صعوبة في الالتزام بتعليمات هيئة الأسواق بخصوص رأس المال، وتوفير عدد من المساهمين لا يقل عن 200 مساهم.
نقل الإدراج
ولايزال هناك 12 شركة مهددة بالإبعاد عن التداول في المقصورة الرئيسة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإمكانية نقلها الى السوق الموازي حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة رقم 24 لقرار هيئة أسواق المال رقم 23 لسنة 2014 بشأن إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية، حيث يكون للهيئة الحق في نقل إدراج أسهم شركة مدرجة من السوق الرئيس الى السوق الموازي في حالة انخفاض رأسمال الشركة المدرجة عن الحد الأدنى المطلوب، والبالغ 10 ملايين دينار، إضافة الى عدم الالتزام بتطبيق الفقرة 7 من المادة 8 من الباب الثاني من إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في السوق الرئيس، والتي تنص على أنه يجب ألا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم.وحسب حصر أجرته «الجريدة» فإن الشركات التي تقع في مرحلة الخطر وعليها استيفاء متطلبات قانون هيئة أسواق المال والالتزام بتوفير رأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار مع بداية يونيو المقبل، هي شركة الوطنية للمسالخ، ويبلغ رأسمالها 2.88 مليون دينار، وشركة الكيبل التلفزيوني 3 ملايين دينار، وأعلنت رغبتها في إمكان الانتقال للتداول في السوق الموازي، وشركة الامتيازات الخليجية، ويبلغ رأسمالها 3.25 ملايين، وشركة البحرينية للصيرفة ويبلغ رأسمالها 4.62 ملايين دينار، وشركة الأنظمة الآلية ويبلغ رأسمالها 7.5 ملايين دينار، وشركة النخيل رأسمالها 5.24 ملايين دينار، وشركة نابيسكو رأسمالها 5.76 ملايين دينار وشركة الفنادق الكويتية ورأسمالها 5.78 ملايين دينار، إضافة الى شركة الشعيبة الصناعية ورأسمالها 8.05 ملايين دينار، وشركة أسمنت الهلال ورأسمالها 7.69 ملايين دينار، فضلا عن شركة يوباك البالغ رأسمالها 8.25 ملايين دينار، وشركة استهلاكية ورأسمالها 9 ملايين دينار، وشركة حياة للاتصالات 9.25 ملايين دينار.وقدرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» حجم زيادات رؤوس أموال الشركات التي ينبغي عليها زيادة رؤوس أموالها، وفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بنحو 56.05 مليون دينار لإجمالي عدد 14 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.وأوضحت المصادر أن الشركات المدرجة التي لم تستطع توفير الحد الأدنى من رأس المال المطلوب، والبالغ 10 ملايين دينار أمام عدة خيارات لمواجهة متطلبات هيئة أسواق المال، إما من خلال زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة، وهذا الأمر يتطلب تحقيق الشركة أرباحا ولديها القدرة على توزيع منحة، أو من خلال وجود أرباح مرحّلة من السنوات السابقة، أو من خلال الاكتتاب الذي يخصص لمصلحة المساهمين أو مستثمر أجنبي، أو المفاضلة بين خيارين أحلاهما مر، من خلال إمكان هذه الشركات من الاندماج فيما بينها أو مع شركات أخرى متماثلة في النشاط، لضمان تفادي قرار هيئة أسواق المال بإلزامية زيادة رأس المال، أو اتخاذ قرار بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، أو الانتقال للتداول في السوق الموازي.تعديلات جديدة
يذكر أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أوشكتا على الانتهاء من إجراء تعديلات جذرية على شروط الإدراج، لاسيما أن هناك مساعي جمة من قبل هيئة اسواق المال للعمل على استقطاب العديد من الشركات المتنوعة والمتخصصة للإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية.