كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير، د. وليد الفلاح، عن إعداد تقرير وطنى مهم يتضمن قاعدة بيانات أساسية عن المؤشرات الصحية بدولة الكويت ذات العلاقة بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، والذي يعد المرجع الرئيس لقاعدة المعلومات الصحية الوطنية ونقطة الانطلاق والبداية المستندة إلى المعلومات الصحية اللازمة لوضع ومتابعة البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل الصحية والتنموية ذات العلاقة بالصحة ضمن خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030.وأعلن الفلاح، في تصريح صحافي أمس، إعداد تقييم للوضع الحالي لمنظومة المعلومات الصحية بالوزارة، وذلك من خلال مراجعة المصادر المختلفة للبيانات المتعلقة بمؤشرات متابعة التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة والبيانات والإحصاءات الصادرة عن الوزارات والجهات الحكومية من خارج وزارة الصحة، وذلك منذ صدور قرار قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو القرار رقم 70/1 الصادر فى 25 سبتمبر 2015 باعتماد خطة التنمية المستدامة.
الجودة والتطوير
وأوضح أن قطاع الجودة والتطوير شهد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع المتخصصين وذوي العلاقة بالبرامج وبالأبعاد الصحية للتنمية المستدامة، إضافة إلى مخاطبة العديد من الجهات التى تصدر التقارير والبيانات ذات الصلة بالمؤشرات الصحية للتنمية المستدامة بكتب رسمية بهذا الشأن.ورحب الفلاح بقيام وزير الصحة د. جمال الحربي بمبادرة إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2017 بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تعبيرا عن التزام وزارة الصحة بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.تشكيل لجنة
وأوضح أن تشكيل اللجنة بهذا المستوى للعضوية والتمثيل برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات من داخل وزارة الصحة، إضافة إلى الأعضاء الممثلين عن الإدارة المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز العلوم الطبية بجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة يعكس الاهتمام القيادي رفيع المستوى بالعمل على وضع الإطار الوطني والمنهجية المناسبة لمتابعة التقدم بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.وشدد الفلاح على أن التقارير السنوية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وأحدثها تقرير عام 2016 قد حدثت بها نقلة نوعية، بعد اعتماد الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، حيث بدأت تلك التقارير فى إبراز المؤشرات الصحية من منظور وسياق العلاقة بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا الموضوع أصبح بندا ثابتا يدرج على اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي للمنظمة واللجان الإقليمية للأقاليم الستة للمنظمة،