شركات تطلب المشاركة في إدارة أموال جديدة من الهيئة العامة للاستثمار

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس زيادة استثماراتها في بورصة الكويت، موضحةً أنه توجه مواكب لنشاط البورصة منذ بداية العام الحالي وتفاعل مع مطالبات العديد من الشركات الاستثمارية المشاركة بإدارة جزء جديد من المحفظة الوطنية. وأضافت المصادر أن هناك «طابوراً» من الشركات الاستثمارية ممن خاطبت الهيئة العامة للاستثمار باستعدادها لإدارة جزء من أموالها في السوق المحلي، مدعمةً تلك الطلبات بالمستوى النشط الذي تمر به بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وكذلك مستويات السيولة الكبرة نسبياً قياساً إلى التداولات السابقة خلال الأعوام الأخيرة، مضيفةً أن «الهيئة» ستطلب عروضاً من هذه الشركات، تتعلق بأدائها في إدارة المحافظ، وكذلك أداء صناديقها ومحافظها، كما أن «هيئة الاستثمار» تسعى لتوسيع شريحة الشركات المديرة لمحافظها وأموالها محلياً، وذلك يرجع إلى زيادة عدد الشركات الاستثمارية ذات الأداء الجيد، حتى في ظل التراجعات والأزمات التي تعرض لها السوق، وبالتالي لابد من الالتفات لهذه الشركات، وربما إسناد جزء من أموالها لها، لتحقيق الصالح العام بين الأطراف.

وانتهت تعاملات مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية «بنمو اسبوعي هو الأقوى خلال السنوات العشر الماضية متقدما على جميع مؤشرات أسواق الخليج حيث ربح المؤشر السعري نسبة 6.5 في المئة تعادل 416.55 نقطة ليقفل على مستوى 6852.30 نقطة».

وقالت العديد من التقارير الفنية أن الأجواء الإيجابية لا تزال موجودة ومسيطرة على تداولات السوق، وفي تقرير سابق لشركة المركز المالي نشر الأسبوع الماضي، أشارت إلى أنه «من الواضح أن هناك حاجة ماسة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى المشاركة الفعالة والدعم من قبل المؤسسات الاستثمارية (صناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وما إلى ذلك) من أجل تجنب المضاربة المفرطة، ويتعين على الجهات الرقابية التعاون مع هذه المؤسسات الاستثمارية بصورة أكثر فاعلية من أجل توسيع قاعدة مشاركتهم، وتشجيع الشركات الاستثمارية التي تدير الصناديق والمحافظ لمثل هذه المؤسسات الاستثمارية، ولن يساهم هذا الأمر في جعل السوق أكثر مهنية فقط.

ولكن سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار المطلوب في نشاط السوق، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل التقلبات في السوق.