75% حركة الحسابات غير النشطة خلال يناير

2016 انتهت على خمول يخيم على 96% من حسابات التداول

نشر في 29-01-2017
آخر تحديث 29-01-2017 | 00:00
البورصة الكويتية
البورصة الكويتية
أنهت 2016 حجم واعداد حسابات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية على رقم قياسي بلغ 372468 حساب تداول، بزيادة تبلغ 7728 حسابا، اي ما نسبته 2.1 في المئة، لكن اللافت ان اعداد الحسابات غير النشطة ارتفعت خلال عام تقريبا بواقع 17969 حسابا بنسبة 5.3 في المئة، بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة بديسمبر 2015.

وبالمناسبة، فإن الحسابات غير النشطة هي التي تعتبرها البورصة لم يتم التداول عليها خلال آخر 6 أشهر، وتراجعت هذه الحسابات كما في ديسمبر 2015 من 25844 الى 15603 حسابات، اي بواقع 39 في المئة.

جدير بالذكر ان عام 2016 اغلق على تباينات واداء متذبذب، وكانت معظم الأسعار منخفضة مقارنة بالمستويات التي تم بناء مراكز مالية واستثمارية عليها، ما دفع الكثيرين الى الانتظار لحين تعديل الأوضاع. لكن القفزة الأكبر والتغير النوعي في بيانات الحسابات النشطة ستعكسها بيانات يناير الجاري، حيث شهد نحو 19 جلسة تعامل من النشاط المستمر والمكثف، والتي ربما تكون طالت اكثر من 75 في المئة من حسابات التداول غير النشطة او التي كانت معطلة في الأشهر السابقة. والمراقب لسيولة البورصة، التي شهدت مستويات قياسية واستثنائية لم تشهدها منذ 8 سنوات، يلحظ شمولية مشاركة أغلبية الحسابات في عمليات التداول بأكثر من 5 صفقات كمتوسط عام على الأقل.

وتذكر مصادر ان هذه الحركة ستنعكس من جانب آخر على عمولات شركات الوساطة وارباح الشركة الكويتية للمقاصة وكذلك البنوك التي يقابل كل حساب تداول في البورصة حساب مصرفي وحتى عوائد وايرادات البورصة التي ستكون بداية لسنة مالية استثنائية، خصوصا انه خلال الربع الأول من 2017 بدأت بنشاط لافت على أكثر من محور سواء الصفقات الخاصة او الاستحواذات. ومن المتوقع ان تتخلص كثير من الحسابات من حالة الخمول والركود التي كانت سمة مميزة لشريحة كبيرة منها، حيث ان 96 في المئة من الحسابات كانت خاملة مقابل نشاط فقط يخص 4 في المئة من الحسابات بواقع 15603 من اجمالي 372468.

من جهة اخرى، افادت مصادر بأن شركات الوساطة شهدت تدشين حسابات جديدة تفوق 500 حساب تقريبا، تم توقيع عقودها، حيث احيت البورصة نشاط كثير من العملاء والمراقبين الذين يرغبون في مواكبة الطفرة الحالية التي تشهدها. ولفتت المصادر الى ان هناك شريحة من بين تلك الحسابات من قيادات عاملة في شركات مختلفة وموظفين حكوميين، ومتقاعدين يمارسون أنشطة في القطاع الخاص بمتوسط مالي يبلغ 10 آلاف دينار.

back to top