السيولة بلا هوية قاطعة... مزيج من تدخل استثماري وميل إلى المغامرة على أسهم رخيصة

قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إن تركيز السيولة كان شديداً على نحو 10 في المئة من الشركات المدرجة -18 شركة مدرجة- التي استحوذت على نحو 52.1 في المئة من سيولة البورصة في أول 14 يوم عمل من عام 2017، وذكرنا أن العينة شملت 10 شركات كبيرة قيمتها السوقية، أعلى من 100 مليون دينار، و8 شركات أدنى من تلك القيمة.

ووفق التقرير ارتفع خلال الأسبوع المنصرم المعدل أول 19 يوم عمل من السنة الحالية إلى نحو 51.8 مليون دينار، أو أعلى بنحو 21.8 في المئة قيمة التداول اليومي عن معدل الـ14 يوم عمل الأولى من العام، وبلغ نحو بنحو 4.5 أضعاف ونحو 3.3 أضعاف ذلك المعدل في عامي 2016 و2015 على التوالي.

وفي التفاصيل، أثّر هذا الارتفاع الكبير قليلاً في مكونات قائمة أعلى 18 شركة سيولة عن الأسبوع قبل الفائت في اتجاهين، الأول، هو أن السيولة ضمن قائمة الشركات الأغلى، وهي ما زالت 10 شركات ضمن القائمة مما تزيد قيمتها السوقية على 100 مليون دينار، صاحبه خروج شركة واحدة فقط من القائمة، ودخول جديدة مكانها، والاتجاه الآخر، هو خروج شركتين صغيرتين من القائمة، ودخول اثنتين صغيرتين جديدتين مكانهما.

لذلك لا تغيير في الخلاصة، التي وصلنا إليها سابقاً، وهي أن السيولة بلا هوية قاطعة، فهي مزيج من تدخل استثماري إذا كانت الغلبة لأموال القطاع الخاص، وميل أيضاً إلى الاستثمار المغامر والمضارب على أسهم رخيصة، والذي تكمن خطورته في أنه قصير الأمد.

وشح السيولة مازال نصيب نصف الشركات المدرجة -92 شركة- حيث حظت هذه الشركات على نحو 26.6 مليون دينار فقط من أصل 985 مليون دينار هي قيمة تداولات كل البورصة منذ بداية العام، أي نحو2.7 في المئة من إجمالي السيولة، وغالبية تلك الشركات تمثل عبئاً على البورصة وعلى حاملي أسهمها، لأن تكاليف الإدراج لا تتناسب وسيولة السهم.

ولو ذهبنا أبعد من ذلك في تصنيف الشركات غير السائلة، نجد أن هناك 50 شركة حظيت فقط بنحو 0.1 في المئة من سيولة البورصة في 19 يوم عمل، وضمنها 11 شركة لم يتم عليها أي تداول رغم فورة نشاط السيولة غير المسبوقة منذ عام 2009.

واستمرار هذه الشحة في زمن سيولة عالية غير مسبوقة، يعطي مبرراً كافياً لإدارات تلك الشركات، وإدارة البورصة، لتسريع آلية انسحابها من الإدراج، وفي ذلك مصلحة للشركات المنسحبة، وتقوية لما تبقى مدرجاً منها، ومن دون ضغط كبير على إيرادات شركة البورصة، وبعد الغربلة، ربما يجذب الإدراج شركات أفضل، عندما تتحسن نوعية شركات البورصة.