قال تقرير «الشال» إنه في 19 يوم عمل منذ بداية عام 2017، التي حظيت البورصة خلالها بمستوى سيولة مرتفع جداً، ولأن تلك السيولة هي المتغير الأهم، وتتحقق في زمن أحداث عنف جيوسياسية في الإقليم، والكثير من المتغيرات العالمية الكلية السلبية، واستمرار ضعف سوق النفط وإن تحسن قليلا مؤخرا، لا بد من البحث في هويتها على كل تصنيفات الشركات المدرجة، إما للمساهمة في تعزيزها، أو التحذير منها.

وأضاف التقرير: «في تتبع نصيب أكبر 10 في المئة من الشركات المدرجة، أي الأعلى قيمة رأسمالية، -18 شركة مدرجة- من تلك السيولة، نلاحظ أنها حظيت بنحو 31.5 في المئة من سيولتها، رغم أنها تساهم بنحو 70.6 في المئة من القيمة السوقية لمجموع الشركات المدرجة، أي إن نصيبها من سيولة البورصة أقل من نصف نصيبها من القيمة الرأسمالية. وحتى ضمن تلك القائمة، 9 شركات، أو 50 في المئة من أعلى الشركات قيمة، كانت سائلة، وحظيت بنحو 28 في المئة من كل سيولة البورصة، تاركة 3.5 في المئة فقط من تلك السيولة لـ9 شركات كبيرة أخرى، وذلك يفسره –ربما- انحياز المحفظة الوطنية لنصف الشركات الكبيرة».

Ad

ظاهرة غير صحية

وتابع التقرير: «ضمن الشركات الـ9 الكبرى غير السائلة، هناك أكثر من نصفها -5 شركات- لم تحظ إلا بـ0.4 في المئة من سيولة السوق، وتلك ظاهرة غير صحية، وتؤكد عدم شمول فورة السيولة شركات صحية تعتبر من المكونات الجيدة لبورصة الكويت».

وأردف: «لو ذهبنا إلى النقيض، أي أصغر 10 في المئة قيمة رأسمالية من الشركات المدرجة -18 شركة-، حيث لا تزيد قيمتها السوقية مجتمعة عن 80.6 مليون دينار، ولا تمثل سوى 0.3 في المئة من القيمة الرأسمالية لكل شركات البورصة، نلاحظ أنها أكثر سيولة، فبينما بلغ معدل دوران أكبر 18 شركة نحو 1.49 في المئة، بلغ لأصغر 18 شركة نحو 23.8 في المئة، حيث حظيت تلك الشركات الصغيرة بنحو 1.95 في المئة من سيولة البورصة، أو أكثر من 4 أضعاف مساهمتها في قيمة شركاتها».

سيولة البورصة

وزاد التقرير: «ولكن، حتى ضمن قائمة أصغر الشركات، 5 شركات فقط حظيت بنحو 1.92 في المئة من سيولة البورصة تاركة نحو 0.03 في المئة فقط من سيولة البورصة لـ13 شركة أخرى. ذلك التركيز يوحي باحتمال اتجاه المغامرة أو المضاربة الضارة على عدد محدود من أصغر الشركات، وهو مؤشر آخر على خطورة كامنة في التداولات النشطة».

وتابع: «نكرر أن الوقت مازال مبكرا جدا لإصدار أحكام، وأن ارتفاع سيولة البورصة أمر محمود، وفي بعض توجهاته مبرر، ولكن تجارب التاريخ والارتفاع غير المبرر لأسعار بعض الشركات، والارتفاع دون تصحيح مستحق، أمر يحتاج إلى حذر ومراجعة، فالارتفاع الصحي ارتفاع مرحلي، ويصحح نفسه بين الحين والآخر، وربما في تداولات الخميس الفائت بعض الوعي، حيث بدأ بعض التصحيح للمؤشرات وانخفاض السيولة».

الكويت تقرير الشال الاقتصادي