%20.9 من سيولة السوق منذ بداية 2017 لقطاع البنوك

أفاد "الشال" بأن شركات البورصة تندرج تحت 12 قطاعا، ضمنها 5 قطاعات رئيسية نشطة، قيمة شركاتها مجتمعة تمثل نحو 90.1 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وحظيت تلك القطاعات بقدر من السيولة بما يتناسب مع تلك المساهمة، وبنحو 87.2 في المئة من مجمل السيولة في 19 يوم تداول، لكن توزيع السيولة على تلك القطاعات النشطة لا يتناسب مع وزن وقيمة كل قطاع ضمنها في البورصة، وذلك غير مستغرب، لكن مؤشراته قد تعزز غلبة الاتجاه المضاربي.

واضاف ان قطاع البنوك، الذي يزن نحو 47.4 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، والمستفيد الأكبر من ارتفاعات أسعار الأسهم، والمراقب والملتزم بسياسات محافظه، حظي بنحو 20.9 في المئة من سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري، أو نحو 44.1 في المئة من نسبة مساهمته بالقيمة.

وذكر ان قطاع الخدمات المالية -ومعظمه شركات استثمار- حظي بنحو 28.6 في المئة من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمة البورصة لا تتعدى 10.2 في المئة، أي حظي بسيولة قريبة من ثلاثة أضعاف مساهمته في القيمة.

وبين انه بقدر ما يمكن تفسير الاتجاه لهذا النوع من الأسهم، بأنها كانت مضغوطة لفترة طويلة من الزمن، وأنها مستفيدة من ارتفاع أسعار أصولها، وغالبيتها أسهم، وفي ذلك منطق، إلا أن المبالغة في انحياز السيولة إليها يرفع كثيرا من مخاطر الاستثمار فيها.

وزاد: "كذلك حظي قطاع العقار بنحو 19.7 في المئة من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها نحو 8.5 في المئة، أي حظي بسيولة تساوي نحو 2.3 ضعف مساهمته في القيمة، وسوق العقار أيضا يتعرض لضغوط إلى الأدنى على أسعار أصوله، وتكثيف التداول عليه يوحي أيضا بغلبة التوجه المضاربي".

ولفت الى ان كلا من قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات، وهما من القطاعات السائلة، حظي بـ12.2 في المئة و8.7 في المئة من سيولة البورصة على التوالي، وهما نسبتان قريبتان من مساهمتهما في قيمة البورصة.

وقال التقرير إن توزيع السيولة بين القطاعات متوازن مع نسبة مساهمتها في قيمة البورصة، فالقطاعات الـ5 الرئيسية النشطة، حظيت بنحو 90.1 في المئة من سيولة البورصة مقابل 87.2 في المئة من قيمتها كما ذكرنا، بينما حظيت القطاعات الـ7 الأخرى بنحو 9.9 في المئة من تلك السيولة، ومساهمتها في قيمتها نحو 12.8 في المئة.

واردف: "لسنا أيضا يصدد إصدار أحكام مبكرة على هوية توجهات السيولة، لكن، رصد المؤشرات، الجيد منها والخطر، قد يؤدي إلى استفادة البعض عند بناء قرارهم الاستثماري، مع التأكيد دائما على أن ما نذكره هو اجتهاد، يقبل الصواب والخطأ".