ترتيبات مصرفية لتوفيق الأوضاع قبل «المعيار 9»

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك بدأت في ترتيب اجتماعات لها بهدف تجميع الردود لتطوير مسودة المناقشة حول آلية تطبيق المعيار الدولى «رقم 9» لإعداد التقارير المالية للوصول إلى نتيجة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك استعدادا لسريان تطبيقه ابتداء من 1 يناير 2018.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن بعض البنوك تسعى حاليا لعمل نموذج من وجهة نظرها لتطبيق المعيار 9 لمناقشته مع بقية البنوك، ومن ثم إرساله إلى البنك المركزي لدراسة إمكان تطبيقه على البنوك قبل المهلة التي حددها مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو 2014.

ولفتت إلى أن المعيار الجديد سيكون بديلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس. ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس ومحاسبة التحوط، لافتة إلى أن المعيار الجديد يعد رد فعل عن الأزمة المالية العالمية، التي كان من أهم أسباب امتداد أثرها عدم الاعتراف بخسائر الديون، حتي يتم التحقق منها، أما المعيار الجديد فيتطلب احتساب مخصص الديون بناء على التوقعات بحدوث تعثر نتيجة التأخر في الدفع من جانب المقترضين.

وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الحالي تتمثل تعليمات بنك الكويت المركزي في الاحتفاظ بمخصص عام بنسبة 1 في المئة من التسهيلات النقدية و0.5 في المئة من التسهيلات غير النقدية، موضحة أن المعيار 9 يتطلب أن يتم عمل تقدير لانخفاض القيمة، وأن يتم احتساب المخصص عن فترة الـ12 شهرا المتوقعة في احتساب خسائر رأس المال كمرحلة أولى، إضافة إلى احتساب خسائر مدى الحياة كمرحلتين ثانية وثالثة.

قيمة عادلة

وأوضحت أن متطلبات المخصص تختلف وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المتطلبات المطلقة حاليا، موضحة أن المعيار 9 يتطلب أن يتم قياس الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة، مبينة أن الأحكام الجديدة تتطلب تقييم البيانات النوعية المتاحة لحساب توقعات انخفاض القيمة.

وأضافت أنها تتطلب أيضا تتبع وتحديد التغيرات الكبرى لمخاطر الائتمان على مدى فترة حياة الموجودات المالية، كما تتطلب بناء نموذج ائتماني جديد، أو تحسين النموذج القائم، موضحة أن جودة البيانات تعد ذات أهمية قصوى لتقدير المخصصات المطلوبة.

ولفتت المصادر إلى أن تأثير تطبيق معيار رقم 9 سيختلف من بنك إلى آخر، وهو ما سيؤدي إلى قيام البنوك بعدة إجراءات للانتقال إلى تطبيق المعيار الجديد، من أهمها تعديلات جوهرية على أنظمتها المحاسبية، كما ستقوم بأخذ تاريخ تعثر التمويل سابقا في الاعتبار لاحتساب احتمالية التعثر في المستقبل، وضع نموذج الأعمال (business model) يدار بطريقة نشطة من أجل تحقيق التغير في القيمة العادلة.

وزادت أن تطبيقه سيتطلب التنسيق بين الإدارات المتعلقة بالشؤون المالية والإقراض والمعلوماتية والمخاطر وأقسام أخرى، إضافة إلى تطوير أجهزة التنبؤ بالأوضاع المالية والاقتصادية وأداء النشاطات الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.