بديل لبنك التسويات لحين تنظيم السوق

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة اسواق المال تسعى الى توفير قناة تقوم بدور التسويات النقدية، إلى حين تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وتوفير البيئة الفنية الملائمة لاطلاق بنك التسويات.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن اجتماعات عدة جرت خلال الفترة الماضية مع بنك الكويت المركزي للتوصل الى آلية محددة يمكن من خلالها عمل التسويات النقدية المرتبطة بتعاملات السوق المالي.

وبينت أن انشاء بنك متخصص يكون نشاطه الأساسي مسؤولية التسويات النقدية يحتاج الى موافقات رسمية والتوافق مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية المنظمة لذلك، علما أن الآلية التي يصار إلى تطبيقها لتعاملات الأوراق النقدية، من خلال البنوك وسيخضع ذلك لرقابة «المركزي».

واضافت أن مقترحا تضمن إنشاء وحدة أو غرفة لدى بنك الكويت المركزي، يتم من خلالها تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية، من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي، ويستخدم هذا الحساب لأغراض التسويات النقدية من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للوحدة أو المركز لدى البنك المركزي، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية لاعتماد استراتيجية التسليم مقابل الدفع.

وذكرت أنه يصار الى تأجيل البت في انشاء بنك متخصص مسؤول عن التسويات النقدية الى الربع الأخير من العام الجاري، بعد الانتهاء من معالجة وتنظيم مستويات السيولة ومعالجة أسباب تراجعها في السوق خلال الفترة المقبلة، رغم أنه منذ بداية العام الجاري وهناك فورة في مستويات السيولة المتداولة التي وصلت الى مستويات قياسية مقارنة بالمستويات التي ظلت عليها طوال السنوات السابقة.

ولفتت المصادر الى أن النظام الجديد سيعمل على أساس التسويات الفورية لكل التداولات التي جرت في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه تسلم أوامر القبض والدفع، ما يعزز كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية.

واستدركت ان الوحدة التي سيتم إنشاؤها لدى بنك الكويت سيتم من خلالها قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة، من وإلى حسابات الوسطاء لدى بنوكهم، ما سيؤدي إلى تبسيط إجراءات التسوية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية.