لبنان يقترب من الاتفاق على قانون انتخابي جديد

تصدَّر قانون الانتخاب الحركة السياسية في لبنان بعد الاجتماعات المتتالية للجنة "الأربعة"، التي تضم ممثلين عن حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" و"حزب الله". وبحسب المعلومات فإن الصيغة الأكثر واقعية هي صيغة القانون المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي، وتتمحور المداولات حول اخضاع القانون المختلط لتعديلات تتعلق بتقسيم المناطق وتوزيع المقاعد.

ولاقى التفاؤل بالوصول إلى قانون جديد للانتخاب كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي زفّ في حديث لـ"المركزية" أمس "بُشرى" الى اللبنانيين بأننا "أصبحنا قاب قوسين أو ادنى من تحقيق الحلم المُنتظر بإقرار قانون جديد للانتخاب"، مشيداً بما وصفه بالجهود الجبّارة التي بذلتها القوات وقوى سياسية اخرى لتحقيق هذا الحلم ولو بعد تأخر 10 سنوات عُقدت خلالها لقاءات واجتماعات بحثت صيغاً متعددة وصلت كلها الى حائط مسدود".

وأشار جعجع، ردا على سؤال عن "طبيعة" الصيغة الاكثر تقدما راهنا، الى أن "المختلط الذي تقدّمنا بها مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اثبت صوابيتنا بدليل تأييد معظم الفرقاء له والتوافق على جعله نقطة الانطلاق في المشاورات الانتخابية"، مضيفاً: "أنا سعيد جداً لأننا على عتبة التوافق على نسخة منقّحة من القانون المختلط، فما يطمح اليه اللبنانيون منذ سنوات سيُصبح حقيقة قريباً بولادة قانون جديد يُحقق التمثيل الصحيح ويتضمّن اصلاحات تجعل من الاستحقاق الانتخابي المُنتظر اكثر شفافية ومحط انظار المنطقة والعالم".

وعما يحكى عن ان الصيغة المتداولة مفصلة على قياس القوى السياسية ومصالحها وأنها نسخة من قانون "الستين" مع نسبية مشوهة، نفى رئيس "القوات" هذه المعطيات، وذكّر بـ"أننا ابدينا كل تجاوب وانفتاح على الصيغ الانتخابية التي تحسّن التمثيل"، مجدداً تأكيده أن "صيغة المختلط تحقق صحة التمثيل للقوى السياسية كافة، و"من يعتبر انه لا مكان له فيها فلن يجد له مكانا في أي صيغ اخرى".

ودعا جعجع من يعترضون على "المختلط" الى "تقديم صيغة بديلة، ونحن مستعدّون للسير بها اذا استطاعوا تأمين توافق معظم القوى السياسية حولها".

وعن الاعتبارات التي جعلت من "حلم" التوصل الى قانون جديد بعد تخبط استمر سنوات ممكنا، قال إن هناك "ثلاثة عوامل ساهمت في بلوغ الخواتيم السعيدة، أولها وضوح موقف الرئيس ميشال عون وحزمه، وثانياً التحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ وتنسيقهما مع رئيس الجمهورية في هذا المجال، وثالثاً الموقف المتفهّم لتيار المستقبل الذي ساعد على إقرار قانون جديد".

إلى ذلك، أشار رامي الريّس، مفوّض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، امس الى أنه "طالما كل فريق يقدّم رؤيته حول قانون الانتخاب، فأيضاً يحق للحزب التقدمي أن يقدّم رؤيته في هذا المجال". وقال إنه "لا أحد يستطيع ان يختزل المكوّنات السياسية في البلد"، مشدداً: "نطالب بجعل عاليه والشوف دائرة واحدة على أساس النظام الأكثري، هذه هي الصيغة التي نراها مناسبة".