الحكومة تواجه «جشع» التجار باستيراد الأرز الهندي

تصاعدت من جديد أزمة الأرز، التي نشبت بين وزارة التموين والمزارعين في مصر منذ عدة أشهر، بسبب تدني القيمة التي اقترحتها الحكومة نظير توريدات الفلاحين لمحصول الأرز، حيث عرضت الحكومة شراء طن الأرز مقابل 2300 جنيه، للحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، لكن المزارعين رفضوا البيع، فرفعت الحكومة السعر إلى 3 آلاف جنيه للطن، لكن المزارعين كانوا قد باعوا محصولهم للتجار.

وفي ظل عدم وصول الأرز المصري إلى صوامع التخزين الحكومية، لجأت الدولة إلى استيراد "أرز هندي" ودفعه إلى السوق الحر ومنافذ السلع التموينية، في محاولة لبقاء السلعة متوافرة في الأسواق وعدم احتكارها من جانب التجار.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين إبراهيم عامر، المشكلة حدثت عند الاتفاق مع المزارعين على سعر للتوريد، حيث لم يرضهم، وحين تمت زيادته إلى 3 آلاف جنيه للطن، طالب المزارعون بزيادة السعر مجدداً عند موعد التسليم، موضحاً أن الوزارة طرحت مناقصة لتوريد الأرز، لكن فوجئت بأن السعر المطروح 7500 جنيه للطن فتراجعت عن الخطوة، لأن إتمامها كان سيؤدي إلى ارتفاع سعر الأرز في السوق الحر ومنافذ التموين.

وتابع عامر في تصريحات لـ"الجريدة"، الوزارة لجأت إلى استيراد أرز من الهند على دفعتين، الأولى 30 ألف طن، والثانية 75 ألف طن، بهدف توفير الأرز في الأسواق بسعر مناسب للمستهلك.

من جانبه، وصف النقيب العام للفلاحين فريد واصل، الحكومة بأنها "فاشلة في السياسة التسويقية"، مؤكداً أن المزارعين لم يكن أمامهم سوى البيع للتجار بفارق سعر كبير عن السعر الذي عرضته الحكومة، فيما فشلت الأخيرة في ضبط السوق، مما جعل التجار يحتكرون الأرز ويهربون جزءاً منه إلى السودان وليبيا، ولم تجد الحكومة أمامها سوى الاستيراد من الخارج، على الرغم من وجود فائض في المحصول، لتجنب إظهار فشلها في التعامل مع التجار.

في حين قال عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب محمود هيبة لـ"الجريدة"، إن الحكومة هي المتسبب الأول في الأزمة، لأن الأسعار التي عرضتها على المزارعين لا تتوافق مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد حالياً.