العبد لـ الجريدة•: نحضر دراسة فقهية عن «الطلاق الشفهي»

• هل قامت اللجنة الدينية في البرلمان بإعداد مشروع قانون لوضع حد للطلاق الشفهي، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي لتلك الظاهرة؟

- دعوة الرئيس لها ما يبررها، وهي قضية مهمة مثل قضية تجديد الخطاب الديني، فحديثه عن الطلاق الشفهي لم يأت من فراغ، فالجميع يعلم أن معدل الطلاق في مصر مرتفع للغاية، لكن اللجنة لم تعد أية مشروعات قوانين حول الطلاق بعد، لكننا سنتواصل خلال الأيام المقبلة مع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية شوقي علام، لأخذ رأي الفقه الإسلامي في هذا الشأن من أجل الخروج بدراسة فقهية وافية تتميز بالوسطية والاعتدال، وفقًا لمنهج الشريعة الإسلامية.

• ما أبرز القضايا التي تم تناولها خلال لقاء اللجنة الدينية الأسبوع الماضي مع شيخ الأزهر؟

- في الواقع لقاء اللجنة مع شيخ الأزهر اتسم بالود الشديد والشفافية، ويأتي في إطار حرصنا على التعاون والتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف في كل الملفات، خاصة ملف تجديد الخطاب الديني، كما أن شيخ الأزهر أبدى اهتماماً شديداً بالتواصل مع اللجنة في جميع المشروعات والقوانين التي يناقشها البرلمان ولها علاقة بمؤسسة الأزهر.

• إلى أين وصلتم فيما يتعلق بقضية تجديد الخطاب الديني؟

- مسؤولية تجديد الخطاب الديني لا تقع على عاتق الأزهر أو وزارة الأوقاف أو البرلمان فحسب، ولكنها مسؤولية المجتمع كله، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، واللجنة حالياً بصدد عقد مؤتمر ثانٍ في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها اللجنة حول تجديد الخطاب الديني، وبالفعل خاطبنا من حضروا المؤتمر الأول لنقل رؤيتهم حوله وللتعرف أكثر على الأخطاء التي يمكن تفاديها، وسيتم توجيه الدعوة خلال المؤتمر المقبل للشباب والمثقفين، حتى لا يكون فقط لأصحاب الاختصاص للوصول للمعنى الأسمى للتجديد عبر مجموعة من التوصيات، كما أن تجديد الخطاب الديني لن يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، وأهمية التجديد تكمن في قطع دابر الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

• ما دور اللجنة الدينية في تنظيم الفتوى؟

- في هذه الأيام نتواصل مع  فضيلة المفتي شوقي علام، لتحديد موعد للقاء اللجنة حول مشروع القانون المحال إلينا في شأن تنظيم العملية، ويجب عند مناقشة هذا المشروع مراعاة شقين: أولهما أخذ رأي أهل الاختصاص، وثانيهما مراعاة الظروف التي نعايشها في الوقت الحالي، والتي تختلف عن السابق وستختلف عن المستقبل، ومسألة اضطراب الفتوى لابد أن ينظر إليها دون تشدد، فلا إفراط أو تفريط، ويجب وضع ضوابط وقواعد للإفتاء ومبادئ لا تمس ثوابت الدين الإسلامي أو أي من الأديان الأخرى، ولابد من وضع آلية لمنع فوضى ظهور غير المتخصصين في وسائل الإعلام والإفتاء بغير علم.

• ماذا بشأن تنظيم عملية الخطابة؟

- لجنة الشؤون الدينية اتفقت على أن يتم عقد لقاء مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والنائب محمد شعبان عضو اللجنة ومقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة، خلال الأسبوع الجاري، للتوافق حول مشروع القانون الخاص بالخطابة، ولا أستطيع الحديث عن تفاصيل مشروع القانون ومواده، إلا بعد الجلسة المشتركة مع الوزير، ولابد أن يكون كل من يعتلي المنبر على قدر كبير من التخصص الدقيق.