أعلن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبوالعزم، الانتهاء من مراجعة قرابة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين على رأسها قوانين "العمل الجديد" و"الاستثمار" و"التظاهر".

وأشار أبوالعزم إلى أن القسم أرسل إلى الحكومة النص المعدل للمادة العاشرة من قانون التظاهر، والتي سبق وقضي بعدم دستوريتها، وأن الصياغة النهائية جاءت أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو قرائن أو دلائل كافية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام".
Ad
مصر