وافقت لجنة الشؤون التشريعية، في اجتماعها أمس، على تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الخاص بقانون الجنسية، التي تنص على أن تمنح الجنسية فقط لكل من له أب أو أم كويتيان، بعد أن كانت تنص على منح الجنسية لكل من له أب كويتي. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، عقب الاجتماع، "إن اللجنة رفضت اقتراحاً بقانون بشأن إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007، الخاص بحماية المنافسة، بعد أن رأت عدم دستوريته". وأشار الدلال إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين، إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر في السكن الخاص.وكشف عن موافقة اللجنة بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 276-2016 حصر نيابة الإعلام (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.
رفع الحصانة
وأضاف أن اللجنة بحثت طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول المجلس، وحضر النائبان المطير والطبطبائي الاجتماع وطلبا رفع الحصانة عنهما، وبانتظار عودة النائب الحربش من الخارج وحضوره للجنة لسماع وجهة نظره بهذا الشأن، ومن ثم البت في هذه الطلبات.وبين أن الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعان للجنة أولهما الأحد، وسيتم خلاله بحث عدة ملفات بينها قانون هيئة الديمقراطية والانتخابات، وبعض التعديلات على قانون المعاقين، وبعض الإحالات.وأضاف: "أما الاجتماع الثاني فسيكون الثلاثاء، وسيتم خلاله بحث قانونين مهمين جداً من اختصاص اللجنة، هما قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية والحبس الاحتياطي، وقانون التعيينات في المناصب القيادية".وذكرت مصادر أن النائب خالد الشطي اعترض على التعديل الذي أدخلته اللجنة على اقتراح النائب سعدون حماد، والمتعلق بعدم جواز قطع التيار الكهربائي عن المنزل إلا بحكم قضائي، حيث أدخلت اللجنة تعديلاً يقتصر ذلك على السكن الخاص (الذي يسكنه في الغالب كويتيون)، وهو ما يعطي الوزارة الحق في قطع التيار الكهربائي عن سكن الوافدين.وقالت المصادر، إن رفض الشطي جاء من باب أن التيار الكهربائي في السكن بالكويت هو مسألة "حياة أو موت"، فلا يستطيع أحد أن يعيش يوماً في الصيف دون الكهرباء، كما أن الحكومة تستطيع مقاضاة المتأخر عن السداد، وتمسّك بأن يشمل الكويتيين والوافدين.وذكرت مصادر أن التصويت على منح الجنسية فقط لكل من له أب أو أم كويتيان، والذي منح الحق لأبناء الكويتية بغض النظر إذا كانت الأم كويتية بصفة أصلية أم متجنسة، جاء بنتيجة خمسة مقابل اثنين، بعد رفض الأقلية منح الجنسية لأبناء الكويتية المتجنسة، إذ طالبوا حتى يمر من المجلس، بأن يقتصر التعديل على الكويتية بصفة أصلية وليس المتجنسة.