ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان نمو مساحات قطاع العقار التجاري بقطر سيشهد نموا يقارب 100 في المئة خلال عام 2017، مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة.
مشاريع التوسعة
ولفت التقرير الى ان هذا سينعكس إيجابا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية، من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مضيفا أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة بقطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.وذكر ان سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، ما سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.زيادة الطلب
وأفاد التقرير بأنه رغم الفائض في المساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 100 و150 مترا في ازدياد، وخاصة في مراكز الأعمال ما يعرف بـbusiness center.وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكز سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسسات تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي. وأضاف أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، متوقعا ان يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيا في الربع الثالث من العام.وأوضح أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات، وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.أسعار الأراضي
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 8 إلى 12 يناير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 85 صفقة، مبينا ان قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.233 مليار ريال.وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مشيرا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار.واضاف أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى 495 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1200 ريال للعمارات.