«الاستئناف» تلزم «السكنية» بتوفير سكن بديل لمواطن خارج «أم الهيمان»

أيدت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار جمال العتال وعضوية المستشارين علي المسعود وأحمد الهويدي حكم محكمة أول درجة، بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير سكن لأحد المواطنين بدلاً من سكنه في منطقة ام الهيمان، وذلك بعد ثبوت أضرار تبثها المصانع العاملة في هذه المنطقة.

وكانت محكمة أول درجة، أكدت في حيثيات حكمها، عدم صلاحية المنطقة التي يسكن بها المواطن، بعد ثبوت ذلك بناء على تقارير قدمتها إدارة الخبراء إلى المحكمة.

وسبق للمحكمة أن أحالت ملف القضية إلى لجنة مستقلة من خبراء وزارة العدل لإثبات وجود تلوثات أضرار بيئية في منطقة ام الهيمان ام لا، وهي مكونة من هيئة البيئة وجامعة الكويت، إلا ان اللجنة قررت تعذر تقديم التقرير، وهو الأمر الذي دعا "الاستئناف" إلى اعتماد التقرير الصادر من ادارة الخبراء المقدم إلى محكمة اول درجة.

وكان محامي المواطن رفاعي علوش اختصم، في دعواه، رئيس الوزراء والمدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية بطلب استبدال المسكن المخصص له والكائن في منطقة ام الهيمان وإلزام السكنية بتخصيص سكن بديل بعد ثبوت عدم صلاحية المنزل للسكن لارتفاع نسبة الملوثات بها.

وبعد صدور حكم "الاستئناف" امس، طالب المحامي الحكومة بالاسراع في انهاء معاناة اهالي ام الهيمان، بعدما اثبتت احكام القضاء عدم صلاحية هذه المنطقة للسكن وفق التقارير الفنية المقدمة من كافة الجهات المعنية.

بدورها، أكدت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع طعن الحكومة على الحكم الصادر امس من "الاستئناف" امام محكمة التمييز للمطالبة بالغائه وبرفض الدعوى المقامة من المواطن الذي يسكن "ام الهيمان"، لافتة إلى أن الحديث عن وجود تلوث يمنع السكن في المنطقة امر غير ثابت في اي تقارير رسمية.

وفي حالة استقرار حكم محكمة الاستئناف الصادر امس امام محكمة التمييز، فإن هذا الحكم سيفتح باب التعويضات لكل القاطنين في منطقة ام الهيمان السكنية لذات الاسباب والتي اقيمت عليها الدعوى القضائية.