«ساكسو بنك»: تفاوت أداء السلع خلال الأسبوع الأول لترامب في البيت الأبيض

سجل "مؤشر بلومبيرغ للسلع" مستوى أدنى من التداول للأسبوع الثاني على التوالي، ليعود بذلك دون أي تغيير تقريبا خلال الشهر. وبقي النفط الخام محدودا بنطاق ضيق، وشهدت السلع الخفيفة ارتفاعا، في حين أدت عمليات جني الأرباح إلى تراجع المعادن الثمينة والحبوب.

وبعد مرور الأسبوع الأول من الولاية الرئاسية لدونالد ترامب، نشهد بالفعل توظيفا واضحا شعاره "أميركا أولا"، من خلال مبادرات سياسته. ولا يزال من المبكر الحكم ما إذا كانت الحواجز التجارية والضرائب المطبقة على الواردات ستؤدي إلى دولار أقوى. ويمكن أن تؤدي النزعة الحمائية إلى حدوث انكماش في التجارة العالمية، وإذا حدث هذا الأمر فسنشهد مستويات أدنى، وليس أعلى، للطلب على الدولار.

وعندما يقول ترامب إن اليوان الصيني ضعيف للغاية، فإنه يشير بصورة غير مباشرة إلى أن الدولار أقوى مما ينبغي.

ووفق تقرير صادر عن "ساكسو بنك"، سجل الذهب مستويات تداول منخفضة للمرة الأولى منذ أسابيع مع قيام المتداولين بحجز الأرباح قبيل فترة رأس السنة الصينية الجديدة، الأمر الذي يميل للإشارة إلى تباطؤ الطلب، وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:

ساعدت المستويات المتزايدة للرغبة بالمخاطرة على دفع أسواق الأسهم إلى مستويات أعلى، وخاصة بالنسبة لمؤشر "داو جونز الصناعي"، الذي نجح أخيرا في اختراق الحاجز النفسي المتمثل بـ 20 ألف نقطة.

وشهدت عوائد سوق السندات، المحرك الرئيسي للذهب منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر ارتفاعا بوقع عدة نقاط أساس، في حين حاول الدولار استرداد بعض خسائره الأخيرة.

ولا يزال النفط الخام محصورا بنطاق ضيق، مع أنباء خفض الإنتاج الإيجابية القادمة من منظمة أوبك وروسيا، يقابلها ارتفاع في مستويات الإنتاج بأماكن أخرى.

ويتراوح خام برنت عند متوسط 55.5 دولارا للبرميل منذ أوائل ديسمبر، وخلال هذا الوقت لم يتأرجح السوق بعيدا عن هذا المستوى على الإطلاق.

وكانت الدول المنتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها المنخرطة حاليا في عملية خفض الإنتاج متفائلة للغاية حيال احتمالات الوصول إلى مستوى مرتفع للغاية من الامتثال، ويتحتم علينا الانتظار حتى 13 فبراير، موعد قيام "أوبك" بنشر "تقرير النفط الأسبوعي" لشهر يناير، قبل أن نحصل على صورة أوضح لعملية خفض الإنتاج.

وفي الوقت الحالي، تبقى الأسعار مدعومة، لكن في الوقت ذاته نشهد إمكانات تصاعدية محدودة لعدة أسباب. وفي الأسبوع المنتهي بتاريخ 17 يناير، حافظت صناديق التحوط على إجمالي مراكز التداول طويلة الأمد في خام برنت، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى قياسي بلغ مليار برميل تقريبا.

ومن شأن رهان بهذا الحجم من جانب واحد، والمحتمل أن يكون شهد ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، أن يتسبب في بعض القلق بين المتداولين الذين يحتفظون بهذه المراكز والباحثين عن جني الأرباح في حال طرأ أي ضعف في الأسعار.

وفي الوقت ذاته بالنسبة لإنتاج الولايات المتحدة، يشهد عدد حفارات الآبار ومخزونات النفط الخام والبنزين ارتفاعا، في حين يستمر الإنتاج الليبي بالتعافي.

وعلى هذا الأساس، مازلنا نرى أن القوى المتعاكسة من المرجح أن تبقي تداول النفط محصورا بنطاق ضيق خلال الوقت الراهن، لكن مع تصاعد مخاطر أن نشهد سعر 50 دولارا للبرميل أو أقل، قبل أن نصل إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.

ووصل ارتفاع أسعار الذهب الذي لم يتوقف تقريبا منذ قيام لجنة السوق المفتوحة الاتحادية برفع أسعار الفائدة في ديسمبر إلى نهاية الطريق خلال الأسبوع الماضي.

وساعد ارتفاع أسعار الأسهم والتأثير الناجم عن تغيير السياسات الأميركية فيما يتعلق بالتجارة والضرائب والإنفاق المالي، جنبا إلى جنب مع بداية احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، على إطلاق عمليات جني الأرباح.

وساعدت التحركات في عائدات الدولار والسندات (التي كانت بمثابة محركات رئيسية للذهب، في بداية الأمر هبوطا، ومن ثم صعودا، منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية) على إطلاق بعض عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي.

وفي حين استعاد الدولار بعض خسائره مقابل الين الياباني، سجل العائد الحقيقي على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعا، بواقع بضع نقاط أساس.

وأفادت التقارير بأن الطلب الصيني على الذهب يسجل أداء قويا خلال الفترة التي تسبق احتفالات السنة القمرية الجديدة. ومع إغلاق الأسواق الصينية حتى 2 فبراير، من المرجح أن يتأثر الطلب خلال هذا الوقت. وعادت الأصول الكلية في المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب إلى المستوى الأدنى المسجل في بداية يناير، بعد أن شهدت انخفاضا بواقع 8.5 أطنان خلال الأسبوع الماضي.

وفي حين فات الموعد لإجراء تصحيح، من المرجح أن نشهد بعض عمليات التداول المتوترة مرة أخرى بعد تسليم الذهب لمكاسبه فوق حاجز 1.200 دولار للأونصة. ومن وجهة نظر تقنية، وينبغي أن يتم توفير الدعم بين مستويي 1.172 دولار للأونصة و1.160 دولار للأونصة، لتفادي العودة إلى المستوى الأدنى المسجل خلال ديسمبر.

ونحن مازلنا نعتقد أن العديد من المبادرات الجديدة التي يجري الإعلان عنها حاليا من قبل الإدارة الأميركية تتسبب في ترجيح كفة الذهب مرة أخرى. وإضافة على ذلك، من المحتمل أن يقوم ترامب بإرسال المزيد من الإشارات التي توضح تفضيله لدولار أضعف.

وستجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 1 فبراير. وسيحمل هذا الاجتماع الأول بعد رفع سعر الفائدة يوم 13 ديسمبر بعض التحديات. وتحكم لجنة السوق المفتوحة الاتحادية سيطرتها على الوضع، إلا أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال فترة وجيزة من التحول الذي شهدته سدة الرئاسة في واشنطن قد يؤدي إلى بعض الاهتمام غير المرغوب به من البيت الأبيض.