قدم كبار المفكرين والخبراء لدى كلية لندن لإدارة الأعمال وجهات نظرهم حول التحديات والفرص التي ستواجه الشركات خلال عام 2017، وذلك في ظل عدم اليقين المستمر حول تأثيرات ومستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف باسم "Brexit"، ومتغيرات الاقتصاد العالمي وصولاً إلى التحولات الكبيرة في الثقافات التنظيمية والفرص المسببة لاضطرابات الأسواق، وفيما يلي بعض ما يمكن أن يشهده العام الحالي:
الفرص المسببة لاضطرابات الأسواق
سيكون عام 2017 عاماً من الاضطرابات، حيث سيعاني كل قطاع من الانقطاعات والاضطرابات، سواء كان ذلك في دخول نماذج تجارية جديدة أو وصول تقنيات حديثة متطرفة، ومن أجل مواجهة هذا التحدي وجهاً لوجه، سيكون الجميع بحاجة إلى أن يسألوا: كيف يمكن أن نرد على هذه الاضطرابات وإدخال التغيير الجذري ضمن منظماتنا؟ وهنا سيكون النجاح من نصيب البعض والفشل من نصيب البعض الآخر، كما أن الشركات التي تحمل احتمالاً أكبر للنجاح هي تلك التي ترى في اضطراب الأسواق فرصة لاستغلال وخلق التحيز للعمل في مؤسساتها وبث شعور إيجابي للاستعجال والسرعة. وبذلك ستعمل هذه الشركات على تطوير استراتيجية للاستجابة من خلال نسيان أعمالها التجارية القائمة وبدء التفكير في نطاق ريادة الأعمال، والوصول إلى المهام بطريقة العقلية الهجومية لا الدفاعية. كما أنها تحاول إيجاد طرق مبتكرة لاستغلال الاضطراب الحاصل من خلال إدخال كل موظف للمساهمة في المعركة من خلال توفير بيئة داعمة والرعاية اللازمة، وهو ما يعتبر أمراً طويل الأمد، جاعلاً 2017 عاماً مشجعاً للمشاهدة ومتابعة الأحداث التي ستحصل.شركات «اليونيكورن»
في عام 2017، من المحتمل أن نرى ما لا يقل عن بضعة من شركات اليونيكورن التي تحمل قيمة مرتفعة، تطرح أسهمها للاكتتاب العام، خاصة أن أصحاب رؤوس الأموال التأسيسية يريدون رؤية بعض من السيولة على استثماراتهم. وهي على الأغلب شركات مثل Airbnb، UBER، DropBox، وغيرها من الشركات التي ستشهد استقراراً بعد أن تغدو شركات مساهمة عامة، وعما إذا كان أي من هذه الاكتتابات العامة الأولية سيخلق تداعيات غير مرغوب بها في جعل رأس المال التأسيسي متاحاً لتقنيات أحدث، وغير الواضح في الوقت ذاته ضمن مراحل مبكرة، وبصرف النظر عن تلك الموجودة في وادي السيليكون أو في عدد قليل جداً من النقاط التمويلية الساخنة الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه في 2017، سيكون على معظم أصحاب المشاريع مواصلة التمويل والنمو لمشاريعهم الحديثة على الطريقة القديمة، كما هي الحال في مايكل ديل وبيل غيتس وبول ألين لمايكروسوفت، وذلك باستخدام أموال عملائها.حالة عدم الاستقرار
من المرجح أن يكون 2017 عاماً من التحديات على الاقتصاد العالمي، خاصة أن الاقتصادات الكبرى تواجه حالة من عدم اليقين السياسي، كما أن الاقتصاد الأميركي سيشهد تحديات مع الرئيس الجديد الذي يحمل ردود فعل عنيفة ضد العولمة، وهذا من شأنه أن يحبط الصفقات التجارية. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تشهد العولمة تراجعاً، فإن عدم إحراز تقدم فيما يخص فتح الأسواق وارتفاع نزعة الحاجة إلى الحماية يمكن أن يسهم في إطالة أمد نمو التجارة الراكدة من العام الماضي. أما الصين، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فلا تزال تعاني مخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الديون، ويمكن أيضا أن نشهد فيها تعزيزاً للسلطة الموجودة لدى رئيسها، وهو أمر يزيد مستويات عدم اليقين. ومن المرجح أن تستمر الحكومة الصينية في استخدام الحوافز المالية لتعزيز النمو خلال 2017، على الرغم من المخاوف حول ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات في الديون، وأخيرا، فرنسا وألمانيا وغيرها ستشهد خلال العام الحالي انتخابات أو استفتاء مع رؤية تغييرات في الحكومة في وقت حاسم لمنطقة اليورو. ومن جانبها، تخطط المملكة المتحدة لتحريك محادثات رسمية حول خروجها من الاتحاد الأوروبي Brexit بحلول مارس 2017، وبالنسبة لجميع هذه الدول، فإن أهمية الرياح السياسية المعاكسة تأتي بالقدر ذاته للإصلاح الاقتصادي في عام 2017.