لقي بدء سريان مرسوم "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة"، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوقف بموجبه استقبال اللاجئين، كما فرض قيوداً على مواطني 7 دول إسلامية، معارضة قوية في الداخل الأميركي، رغم أن شرائح من المجتمع الأميركي رحبت به.

وأحرز معارضو المرسوم، الذي يؤثر بنحو 134 مليون شخص، جولة أولى ضد ترامب، بحصولهم من قضاة على قرار يمنع ترحيل الأشخاص الذين أوقفوا، أمس الأول، بموجب المرسوم.

Ad

وهذا القرار القضائي، سيفيد ما بين 100 و200 شخص لديهم تأشيرات أو يتمتعون بوضع اللاجئ وجدوا أنفسهم محتجزين في مطارات أميركية.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أنها ستتجاوب مع قرارات القضاء. ويمنع المرسوم المثير للجدل رعايا سبع دول إسلامية تعتبر خطيرة من دخول الولايات المتحدة، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لفترة 90 يوماً.

تظاهرات

وتظاهر عدد كبير من الأميركيين أولاً في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، ثم في عدد من مطارات البلاد، مثل شيكاغو ولوس أنجلس وسان فرنسيسكو ودنفر ومينيابوليس. وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي شرخاً هائلاً بين الأميركيين، الذين انقسموا بين معارضي القيود ومرحبين بها.

ترحيل

وأعيد مواطن إيراني إلى كندا، كما أعيدت أمس أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذكسية من مطار فيلادلفيا الدولي بعدما سافرت من لبنان إلى الولايات المتحدة.

الأشخاص الذين تأثروا بالحظر

أورد مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأميركية لائحة بأعداد الأشخاص الذين تأثروا بالحظر الذي فرضه دونالد ترامب حتى مساء أمس الأول، وتشمل:

• 375 مسافراً تضرروا من الأمر التنفيذي.

• 109 مسافرين بواسطة الترانزيت تم منعهم من الدخول.

• 173 مسافراً تم منعهم من الصعود إلى طائرات متجهة لأميركا.

•81 من حاملي البطاقات الخضراء وتأشيرات هجرة خاصة حصلوا على إعفاءات.

ولايات تقاضي

وقال مسؤولون في ثلاث ولايات أميركية أمس، إن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي.

ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات، التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه القرار، إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.

وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي أمس، إنهم يدرسون الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. وقال المدعي العام في ولاية هاواي دوغلاس تشين، أمس الأول، "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري".

وقال جو غرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر".

وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك.

غرين كارد

في شأن متصل، أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس، أن حاملي البطاقة الخضراء (الإقامة) في الولايات المتحدة من مواطني الدول المشمولة بالقرار سيتم تقييم وضع كل منهم على حدة.

وقال المسؤول للصحافيين في البيت الأبيض، إن الأشخاص الموجودين حالياً خارج الولايات المتحدة من الحاصلين على حق الإقامة الدائمة (غرين كارد) فيها سيكون عليهم لدى عودتهم الاجتماع مع مسؤول قنصلي لكي يحصلوا على إعفاء من الحظر من وزارة الأمن الداخلي. واعتبر أن "من المهم العلم أنه لن يعطى أي شخص يقيم خارج الولايات المتحدة الحق بأن يدخل أراضيها".

شركات الطيران

في سياق متصل، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة إنه فوجئ بأن قرار الحظر الجديد ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.

وأكدت الرسالة أن الأمر التنفيذي لترامب تسبب في إرباك خطوط الطيران وجداول عمل أطقم الطيران.

وقامت عدة شركات طيران في مطارات حول العالم بالبدء بتطبيق إجراءات الامتثال للأمر التنفيذي الذي ترامب. وأعلنت عدة مطارات في عواصم عربية مثل بيروت والقاهرة وعمان البدء بالإجراءات.

ترامب

من جهته، برر ترامب قراره أمس بالقول على "تويتر": إن "بلادنا تحتاج حدوداً أقوى وإجراءات تدقيق شديدة، انظروا إلى ما يحدث في جميع أنحاء أوروبا والعالم، إنها فوضى رهيبة!".

وكان ترامب أشاد، أمس الأول، بتطبيق الحظر وأوضح أنه "ليس حظراً على المسلمين، لكنه يعمل بشكل جيد، ترونه في المطارات وفي كل مكان وهو يعمل بشكل جيد، سيكون لدينا حظر صارم جداً وسيكون هناك تدقيق شديد، وهو الأمر الذي كان يجب أن يحدث في هذه البلاد منذ سنوات".

وقال ترامب عبر "تويتر" أمس، "لقد أُعدمت أعداد كبيرة من المسيحيين في الشرق الأوسط، ولا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الرعب".

ردود دولية

دولياً، رأت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل أن القيود التي فرضها ترامب على هجرة مواطنين من سبع دول اسلامية "غير مبررة".

وقال الناطق باسمها شتيفن سايبرت أمس: "ميركل مقتنعة بأنه حتى الحرب الصارمة الضرورية ضد الإرهاب لا تبرر الاشتباه بشكل عام في أشخاص ينحدرون من مواطن معينة أو لديهم اعتقاد معين".

وأضاف زايبرت، أن الحكومة الاتحادية سوف "تفحص حالياً نوعية العواقب الناتجة عن إجراء الحكومة الأميركية بالنسبة للمواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة، وكذلك تمثيل مصالحهم إذا لزم الأمر في مواجهة شركائنا الأميركيين".

من ناحيته، وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أمس، إن الأميركيين، الذين يحملون تأشيرات سفر لإيران يمكنهم دخول البلاد رغم أن طهران تعهدت بالرد بالمثل على الحظر الأميركي. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير سويسرا لدى طهران للاحتجاج.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أمس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي "لا توافق" على الحظر الذي فرضه ترامب، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.

ومن فرنسا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، إن وضع مأساة اللاجئين بعين الاعتبار أمر واجب، وإن الخوف من الإرهاب ليس سبباً مشروعاً لعدم توفير ملاذ آمن لهم. كما عبرت إندونيسيا عبر وزيرة خارجيتها ريتنو مرسودي أمس، عن أسف بلادها الشديد لخطط ترامب لإخضاع القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة "لتدقيق شديد" مؤكدة أن هذا القرار سينعكس سلباً على مكافحة الإرهاب.

أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقد أعلن، أمس الأول، إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب. وأثار القرار غضب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، التي طالبت الحكومة بالرد بالمثل. كما عبر الحشد الشعبي الشيعي التي ترتبط معظم فصائله بإيران من الغضب تجاه القرار داعين الحكومة إلى التحرك.

وفي السودان، استدعت وزارة الخارجية القنصل الأميركي للاحتجاج رسمياً.