مصر وتركيا تتقاربان اقتصادياً... وارتياح نوبي لقرارات الرئيس

بعد سنوات من المشاحنات السياسية، التي أدت إلى التلاسن، بين النظام التركي برئاسة رجب طيب إردوغان، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، يبدو أن مراكز اتخاذ القرار في البلدين حرصت على الإبقاء على مساحات العودة، خاصة في الجانب المتعلق بالتعاون الاقتصادي، لتحقيق فرص الاستثمار بين البلدين.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها، أن فعاليات منتدى الأعمال المصري - التركي، ستنطلق في القاهرة اليوم، بحضور 120 من كبار رجال الأعمال الأتراك والمصريين، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسارجيكلي أوغلو، فيما تأتي الزيارة بناء على دعوة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري أحمد الوكيل، لبحث ومناقشة فرص الاستثمار المشترك.

وقال الوكيل في تصريحات صحافية: "الهدف من زيارة الوفد التركي مواصلة عرض الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية"، فيما لفت الأمين العام للغرف التجارية، علاء عز، إلى أن المشاركين في المؤتمر يمثلون الشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيمائية والنسجية والطاقة، والزراعة، والخدمات.

وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت في أعقاب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد ثورة 30 يونيو 2013، ووصلت إلى حد سحب كلا البلدين سفيريهما، فيما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين مصر وتركيا ارتفع إلى 7.5 مليارات دولار، منها 4.5 مليارات تبادل تجاري، و2.2 مليار حجم الاستثمار التركي في مصر، و800 مليون حجم الاستثمار المصري في تركيا، في مجالات السماد والكيماويات.

على صعيد آخر، عكست التصريحات التي أدلى بها المدعي العام الإيطالي جيوفاني سالفي، مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، مدى تحسن العلاقة بين مصر وإيطاليا، والتي توترت إثر العثور على جثة باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام الماضي، حيث قال سالفي: "استطعنا إحراز تقدم ملموس في القضية بالتعاون مع مصر"، وتابع: "التعاون من جانب السلطات المصرية يبشر بالخير للوصول إلى الحقيقة التي يطمح إليها الجميع".

خورقندي والنوبة

على صعيد آخر، لاقت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، أمس الأول، في ختام مؤتمر الشباب الذي أقيم في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر، نحو 1000 كيلومتر من القاهرة)، ارتياح الجماعة النوبية، على الرغم من تمسكهم بحقهم الدستوري في العودة إلى أماكن إقامتهم الأولى قبل قرار تهجيرهم في ستينيات القرن الماضي لبناء السد العالي.

وأصدر السيسي 9 قرارات بينها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وإنهاء المشروعات التنموية في منطقة (نصر النوبة - وادي كركر)، وإطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة، واستبعاد منطقة خورقندي‬ من الاكتتاب داخل شركة الريف المصري، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة، خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة، لإنشاء السد العالي وما تلاها من خلال لجنة وطنية.

من جانبه، أثنى المحامي الحقوقي النوبي، محمد عزمي، على قرارات الرئيس، مؤكدا في تصريحات لـ "الجريدة" أن الجماعة النوبية تنتظر القرار الأهم الذي يحسم الجدل المثار بشأن القضية، وهو إعادة توطين أهالي النوبة في أماكن إقامتهم الأولى قبل قرار التهجير، مشددا على ضرورة سن القانون الخاص بالتوطين قبل البدء في إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد، حتى لا يتعارض القراران.

سيناء

ميدانيا، أعلن الناطق العسكري، العقيد تامر الرفاعي، مقتل ضابطين واثنين من مجندي الجيش خلال عمليات تمشيط ودهم أحد محاور تحرك قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني في محافظة شمال سيناء، وقال في بيان له أمس الأول: "قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى 5 أيام من تصفية 19 تكفيرياً وإصابة 7 آخرين وسط سيناء، وضبط 12 من المشتبه فيهم".

ارتفاع الفقر

إلى ذلك، قال مقرر المجلس المصري القومي للسكان، طارق توفيق، إن "الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تؤكد أن خط الفقر يقع ما دون الدخل السنوي 2789 جنيها، طبقا لمسح 2012/ 2013"، مضيفا أن "معدل الفقر ارتفع من 25.2 في المئة في عام 2012/ 2013، إلى 27.8 في المئة عام 2015".

وتابع في تصريحات صحافية أمس: "من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر إلى أكثر من 35 في المئة إذا لم يتم ضبط الزيادة السكانية، وسارت معدلات المواليد بالشكل الذي تسير عليه الآن، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المحتمل لمعدل التضخم، ومن المتوقع ارتفاع خط الفقر ليطول من يصل دخله إلى 5700 جنيه سنويا".

أزمة «الصيادلة»

في هذه الأثناء، عادت أزمة نقابة الصيادلة إلى الواجهة مجددا، أمس، حيث عقدت النقابة في وقت متأخر اجتماعا عاما لأعضاء النقابة لبحث سير المفاوضات التي تجريها النقابة مع الحكومة المصرية بشأن مطالبها التي تم تحديدها في نقاط بينها زيادة هامش ربح الصيادلة ليصل إلى 25 في المئة للدواء المحلي و20 في المئة للمستورد، إلى جانب سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وفرض تسعيرة إجبارية.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التي تم عقدها في 14 الجاري، وافقت على تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئي مدة أسبوعين حتى الأول من فبراير المقبل، تقديرا لتدخل رئاسة الجمهورية في الأزمة.

من جانبه، قال وكيل النقابة، مصطفى الوكيل، لـ "الجريدة" إن "الاجتماع يستهدف بلورة موقف كامل للرد على التعنت الحكومي ضد النقابة، فيما يخص تسعير الدواء والبيع بسعرين والزيادة العشوائية غير المبررة"، كاشفا عن تهديدات مكتومة يتعرض لها الصيادلة، لإثنائهم عن قرار الإغلاق الجزئي.