مصر : خلاف بشأن الانضمام إلى نقابة الأثريين

سادت حالة من الغضب أوساط أساتذة وخريجي كليات الآثار في الجامعات المصرية، احتجاجاً على المادة الثانية من مشروع قانون نقابة الأثريين المطروح للمناقشة حالياً أمام البرلمان، وهي المادة التي تجعل منهم مجرد أعضاء منتسبين للنقابة، في حين تتيح مادة أخرى ضم العاملين في مجال الآثار حتى وإن لم يكونوا من خريجي كليات الآثار.

رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أسامة هيكل، أكد أن اللجنة انتهت من كتابة التقرير النهائي للمشروع، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة، موضحاً لـ"الجريدة" أن مشروع القانون يضم 72 مادة تنظم أحقية العاملين بالآثار في الالتحاق بنقابة الأثريين، كما تخول لخريجي كليات الآثار الالتحاق بجدول الانتساب في النقابة.

من جهتها، أصدرت كلية الآثار في جامعة القاهرة، قبل أيام، بياناً ترفض فيه المادة الثانية من قانون "نقابة الأثريين"، مؤكدة أن الأكاديمي الأثري جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الأثري، إذ يقوم بأعمال الحفائر، ويشارك في مشروعات بحثية مع وزارة الآثار، إضافة إلى الإشراف على الرسائل العلمية لجميع العاملين في الوزارة.

وشدّد البيان على ضرورة أن ينقسم جدول أعضاء النقابة إلى قسمين: الأول يضم الأثريين الأكاديميين والعاملين بالوزارة، والثاني يضم غير المشتغلين، وهم الحاصلون على مؤهل الآثار ولا يمارسون العمل به.

بدوره، قال الأستاذ في كلية الآثار جامعة الفيوم، عبدالرازق النجار لـ"الجريدة" إن المسؤولين عن اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين لا يتعاملون بشفافية فيما يتعلق بعرض مشروع قانون النقابة على جميع الأطراف، معتبراً أنه تم وضع مواد لضم أشخاص بعينهم للنقابة وتجاهل بقية أساتذة الجامعات.

في المقابل، أكد نائب وزير الآثار السابق، محمد إسماعيل، ضرورة سرعة إنشاء نقابة الأثريين وعدم تعطيل قانون النقابة بسبب اعتراض أساتذة الجامعات عليه، لافتاً إلى أن انضمامهم كمنتسبين لا يقلل من شأنهم.

وأشار إسماعيل، في تصريحات لـ"الجريدة"، إلى أن أساتذة الجامعات لديهم كيانات أخرى يستطيعون الانضمام إليها، مثل أعضاء هيئة التدريس واتحاد الأثريين العرب، الذي تقتصر عضويته على أساتذة الآثار في الجامعات.