في حكم قضائي يدق ناقوس خطر التعويضات، أيّدت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار جمال العتال وعضوية المستشارين علي المسعود وأحمد الهويدي، حكم محكمة أول درجة بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير سكن لأحد المواطنين بدلاً من سكنه في منطقة أم الهيمان، وذلك بعد ثبوت أضرار تبثها المصانع العاملة في هذه المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن المؤسسة ستضطر إلى تنفيذ الحكم في حال عدم تقدم إدارة الفتوى والتشريع بالطعن عليه، وطلب إيقاف تنفيذه في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن خطوة الطعن واردة جداً، تجنباً لتنفيذ الحكم الذي سيفتح شهية جميع أهالي «أم الهيمان» لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة لمساكنهم.

Ad

وفي السياق، أكدت مصادر في «الفتوى» أن الحكومة ستطعن على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه ورفض الدعوى، لافتة إلى أن الحديث عن وجود تلوث يمنع السكن في المنطقة أمر غير ثابت في أي تقارير رسمية.
حسين العبدالله الكويت