هل عجزت «مؤسسة البترول» عن توفير كادر فني وطني متخصص يفي بحاجات الشركات النفطية؟

قالت مؤسسة البترول الكويتية، قبل عامين، إن هناك خططا لتعديل القصور في أعمال التدريب والتطوير لديها، وعليه تمت الاستعانة بشركات أجنبية ومحلية للمساعدة في عمل التدريب والتطوير الخاصين بالموظفين، سواء كان إداريا أو فنيا، ووقعت اتفاقية تفاهم مع الكلية الأسترالية في الكويت للمساعدة على عمليات التدريب، إضافة الى اتفاقية مع جامعتي الخليج وهارفارد للتعلم عن بعد لمستوى رؤساء الفرق. وهناك تعاون مشترك بين القطاع النفطي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتأهيل الكادر الفني المؤهل للعمل.

ومع كل ذلك، استفز إعلان نشرته إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في إحدى الصحف الأجنبية خارج الكويت تطلب عددا من العاملين للالتحاق بالقطاع النفطي الكويتي، وعلق عدد من العاملين في القطاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستنكرين تجاهل أعداد كبيرة من الشباب الكويتيين المنتظرين على قائمة التوظيف.

كما علق أحد قيادات النفط، رافضا ذكر اسمه، أن هذه الإعلانات الوظيفية مستمرة منذ سنوات طويلة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة في صحف الهند وأميركا وإنكلترا وأستراليا لاستقطاب الخبرات النفطية والفنية حول العالم المطلوبة لسد العجز في الوظائف الشاغرة لدى شركاتنا النفطية والمساعدة لتحقيق أهداف وطموحات مؤسسة البترول الكويتية.

نهج مؤسسي

وأضاف أن العمالة الفنية المتخصصة والخبرات العالمية المستوردة من الخارج لها أهميتها للمساهمة في تحقيق التنمية النفطية في الكويت.

لكن يظل هاجس الاعتماد المستمر على العمالة الأجنبية الذي يظهر للعيان عن طريق إعلانات وظائف روتينية مستمرة انتهجتها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لسنين طويلة، ويتزامن ذلك مع غياب نهج تدريبي مؤسسي حقيقي متواز لخلق كادر فني كويتي متخصص يسد حاجات الشركات النفطية، ويضمن نقل العلوم والخبرات الى الشباب الكويتيين.

وأشار القيادي النفطي إلى أنه يحز في النفس، بعد عشرات السنين، عدم فاعلية إدارات التدريب والتطوير وعدم مواكبتها لأساليب التدريب النوعية والعالمية، وافتقارها الى برامج تدريب حقيقية جادة ومؤثرة لإحلال الكويتيين محل الخبرات الأجنبية.

ومن المؤكد أنه بغياب الإيمان بأهمية التدريب النوعي الفعال وقياس القيمة الإضافية للتدريب والمتابعة الجادة من القيادات النفطية بنتائج التدريب النوعي وليس بعدد المتدربين أو عدد الكورسات، سوف نستمر بهذا النوع من الإعلانات والاعتماد على البديل الأجنبي كحلول سهلة مؤقتة للوصول إلى نتائج بطرق غير قابلة لضمان الاستمرارية وضارة على المدى البعيد.

وأضاف أنه بالرغم من قيام الشركات النفطية بإنشاء كادر فني جديد لتشجيع الكويتيين على التخصص بالخبرات الفنية النادرة، ويهدف لسد الحاجة للخبرات الفنية الأجنبية بدل تسلق الهرم الوظيفي كرؤساء أقسام ومديرين (Technical Professional Ladder)، فإن سوء التطبيق لهذا الكادر بتعيين كثير من الموظفين الأجانب للاستفادة من الدرجات والترقيات في هذا الكادر الجديد كان على حساب أولوية تطوير الكويتيين وإحلالهم محل الأجانب.

مجرد «كورسات»

وأشار إلى أن من المؤسف أن إدارات التدريب وتطوير الموظفين مازال يعين عليها البعض من قليلي الكفاءة والحرفية والذين يتعاملون مع منهج التدريب والتطوير على أنها مجرد «كورسات» داخلية وخارجية ويعتقدون بإنجازاتهم بعدد الكورسات والمتدربين سنويا على حساب الجودة وحرفية أساليب التدريب العالمية، مشيرا إلى أن التدريب علم حديث، وكمية التعليم قابلة للقياس، وهناك مقاييس دولية موضوعة لأغلب المهن الفنية، كما أن هناك طرقا دقيقة لقياس جاهزية الموظف الفني لتولي أي وظيفة certification programs، وهناك أيضا ما يسمى Job Skills Standards، وهي مجموعة مهارات محددة لكل وظيفة فنية يقوم المشرف المباشر على العامل بالتعاون مع إداري التدريب بمتابعة تدريب العامل ميدانيا مع كورسات متخصصة، ومن ثم اختبار العامل حتى يثبت معرفته وقدرته على تولي زمام المسؤولية بالعمل المنوط به أو الأعمال المتعلقة بالترقية لوظيفة أعلى.

وقال القيادي النفطي إن معظم الشركات النفطية العالمية تعتني ببرامج جادة لنقل الخبرات وإدارة المعرفة، والتي تضمن عدم ضياع الخبرات والمعرفة التي تم تطويرها من خلال هذه الشركات وتصنيفها والاستفادة منها لتطوير قدرات موظفيها.

وأشار إلى أن برامج التدريب العالمية هذه غير مطبقة في شركاتنا النفطية، رغم الحاجة الماسة إليها، وإن كان هناك بعض المحاولات لتطبيق جزئي لها، لكن مع الأسف لم يتسم بالجدية اللازمة لنجاحها.

يبلغ حجم ميزانية التدريب في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة سنوياً 40 مليون دينار، والميزانية الموضوعة لمشروع توحيد الكفاءات التدريبية في القطاع النفطي تبلغ 300 ألف دينار.

ووضعت المؤسسة مبادئ موحدة للتعلم والتطوير بأن يكون الموظفون مسؤولين عن تعليم وتطوير أنفسهم وقيادة هذه العملية من خلال توفير مؤسسة البترول وشركاتها التابعة القدرات التي يتوقع أن يبديها الموظفون في كل مرحلة وذلك لمساعدة الموظفين في تخطيط تطورهم المهني.