انتهى الاجتماع الذي حضره 13 نائبا في مكتب النائب محمد هايف بمجلس الأمة أمس، والذي شهد مناقشة موضوع الاستجواب المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم، اضافة الى عدد من القضايا الشعبية والانسانية، الى التأكيد على استحقاق الاستجواب، اضافة الى مد يد التعاون مع الحكومة في الملفات المطروحة، وسط اتفاق المجتمعين على أنه إذا لم يقم الوزراء المعنيون بتنفيذ المطلوب منهم فسيتجهون الى التصعيد عبر المساءلة السياسية. وحضر الاجتماع، الذي دعا اليه النائب محمد هايف، كل من النواب: عبدالوهاب البابطين وثامر السويط وحمود الخضير ومرزوق الخليفة وأسامة الشاهين والحميدي السبيعي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي ونايف المرداس وماجد المطيري، ثم انضم إليهم مؤخرا النائبان محمد المطير ومبارك الحجرف، بينما اعتذر عدد من النواب، لتواجدهم خارج البلاد، مثل النائبين جمعان الحربش وناصر الدوسري، فضلاً عن ارتباط آخرين باجتماعات لجان مثل النائب عادل الدمخي والنائب محمد الدلال. وفي تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أمس، قال هايف ان "الاجتماع كان مثمراً وايجابيا"، حيث شهد استعراض استجواب وزير الاعلام وزير الشباب والقضايا الشعبية والانسانية، "ومنها قرارات وزيرة الشوون والعبث الذي يحدث بوقف المساعدات الاجتماعية"، مشيرا الى ان "المجموعة ستتخذ موقفاً قريباً حول هذا الملف الانساني".وقال هايف إن الاجتماع ناقش "ملف السجون وحقوق الانسان"، لافتا الى ان "هناك تصرفات في عنبر امن الدولة وإعادة ترتيبه وتوزيعه وهذا امر خطير، ونحن في لجنة حقوق الانسان اقررنا طلباً لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع السجون". وأضاف أن بعض النواب استعرضوا بعض المناقصات التي يحوم حولها شبهة مثل مناقصة الـ 4 مليارات في وزارات الدفاع، لافتاً إلى أن "الاجتماع بشكل عام كان موفقاً، والاخوة مصرون على استمرار الاجتماعات للتشاور وسط ايجابية في دعم الاراء والافكار، دون الاقتصار على فكرة نائب منفرد".
لقاءات مع رئيس الوزراء
وتابع: "كان هناك تاكيد على اللجنة السباعية التي اقرت في بداية تشكيل هذه المجموعة، واتفقنا على ان تكون هناك لقاءات اسبوعية مع رئيس الوزراء لبحث الملفات الشعبية مثل اعادة الجناسي والجناسي المزروة للبدون والسجون للوصول الى حلول سريعة"، مشيرا الى انه "اذا قامت الحكومة بتلك الحلول فسيعتبر ذلك تعاوناً"، مبيناً أنه "طرح على الحكومة حلولاً قبل تقديم استجواب وزير الشباب، لكنها لم تنفذ المطلوب منها، ونحن نمد يدنا بالتعاون لمعالجة الملفات المتراكمة".وشدد هايف على أن "أي وزير معني لا يقوم بمعالجة الملفات التي تقدم له وتوضح له الامور باسئلة او لقاءات سوف يعرض نفسه للمساءلة السياسية، ونحن مستأمنون ولم نصل للمجلس الا لنقوم بإيصال صوت الشعب والمراقبة على مكتسباته وادارة الدولة، ومن الواجب علينا شرعا وقانونا محاسبة الحكومة على أي تقصير، وأي تصعيد مقبل سيكون سببه الحكومة، ولسنا في عجلة من امرنا، ولكننا نضطر لاخر علاج وهو الاستجواب اذا لم تقم الحكومة بدورها، ونشيد باي وزير يعالج المثالب الموجودة بوزارته". ولفت إلى أن "هناك وزراء لنا علاقة طيبة معهم مثل وزارة الداخلية، لكن بها ملفات متراكمة، مثل عدم ترقية ضباط مستحقين وتجميد بعض القيادات ونأمل حل هذه القضية، ولابد من معالجة المشاكل قبل ان تاتي الاستجوابات والمساءلة، وهذا بالنسبة لجميع الوزراء، وسوف نشيد بمن يقوم بمسؤولياته تجاه وزارته ويقضي على الفساد ونتمنى جواً تعاونياً بين السلطتين وان يستمر هذا التعاون".الإصلاح
بدوره، اكد النائب وليد الطبطبائي ان الهدف من الاستجواب المقدم للوزير الحمود الاصلاح، "ونحن مستعدون للاستجواب وهدفنا الاصلاح وليثبت الوزير الحمود قدرته الرد على محاور المساءلة الدستورية". وقال الطبطبائي: "نتطلع إلى استجواب راقٍ في كل مضامينه ونتمنى أن يوفق الوزير في الرد على المحاور ونحن نهدف الى الصالح العام في نهاية المطاف"، مضيفاً، في رده على سؤال هل ذاهبون الى طرح الثقة،: "نحن ذاهبون للاستماع الى ردود الوزير الحمود، وهدفنا الاصلاح ونريد من الوزير ان يثبت قدرته على ذلك".وأوضح ان "اجتماع مكتب النائب هايف فعّل اللجنة السباعية لتسهيل الاتصالات وأولوياتنا المشتركة التي اعلن عنها سابقا للتنسيق حول أولوية القوانين والقضايا المعروضة على مجلس الأمة، واتفق الحضور على تشكيل لجنة سباعية للتنسيق والمتابعة"، مبيناً أن تلك اللجنة السباعية تضم "النواب أسامة الشاهين، وعبد الوهاب البابطين، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومحمد هايف، ونايف المرداس، والحميدي السبيعي". وكشف النائب ثامر السويط عن وجود اتفاق مبدئي بين من حضر الاجتماع من النواب على استحقاق الحمود الاستجواب من حيث المحاور والمضامين.وردا على سؤال "الجريدة" هل تتوقع ان يصل الاستجواب الى مسألة طرح الثقة بالوزير، قال السويط: "نعم اتوقع ذلك"، مستدركا: "غير أن هناك إجماعاً على الاستماع أولا إلى مرافعة الاستجواب، ثم الحكم وفقًا لقناعات النواب".من جهته، أعلن النائب محمد المطير ان هذا الاستجواب "ما هو الا تفعيل للأدوات الدستورية بعد ان استوفى النواب كافة الأدوات والحيثيات في هذا الامر"، مضيفاً أن "ذلك الاستجواب جاء بعد سلسلة من الاجراءات السياسية مثل الاسئلة البرلمانية والجلسات الخاصة بالرياضة.وأضاف المطير لـ"الجريدة" ان الوزير والحكومة لم يتعاونا في هذه القضية، ومن هنا "فليتحمل الحمود المسؤولية السياسية من خلال هذا الاستجواب".في السياق، قال النائب الحميدي السبيعي لـ"الجريدة" ان "مسالة طرح الثقة في الحمود من عدمه تعتمد على رده وتفنيده لمحاور صحيفة الاستجواب"، وعقب: "كمستجوبين، نحن جاهزون لمرافعتنا ونتمنى ان يكون الحمود جاهزا ايضا"، مضيفاً أن اجتماع هايف، الى جانب مناقشته الاستجواب، تطرق إلى تشكيل لجنة سباعية تنسيقية لأولويات المرحلة المقبلة.وأكد النائب عادل الدمخي لـ"الجريدة" أن "استجواب الحمود مستحق نظراً لما آلت اليه الاوضاع في الاعلام والرياضة"، موضحاً ان العدد النيابي المطلوب لطلب طرح الثقة في الوزير متوفر، غير أن الحكم سيكون بعد المداولة.أما النائب عبدالوهاب البابطين فحذر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من عدم الالتزام باللائحة الداخلية في جلسة استجواب الحمود، مبيناً أن الحكومة والرئيس سيخلقان تأزيما اذا استجابا لأي طلب غير دستوري. وفي تصريح لـ"الجريدة" عقب الاجتماع، حذر البابطين "من شطب أي محور من محاور الاستجواب، وذلك العهد انتهى وكان في مجالس سابقة وإذا حصل فهناك نوايا خفية تريد أن تنقلنا إلى مرحلة التأزيم". وفِي وقت قال البابطين انه لا علم بمدى توافر النواب العشرة اللازم لطلب طرح الثقة أم لا، طالب عموم النواب بالاستماع إلى مرافعة المستجوبين وردود الوزير ثم الحكم، كاشفا ان التقليل من محاور الاستجواب في الايام الاخيرة دليل واضح على ان أدوات الوزير بدات تعمل.وأكد ان "شطب اي كلمة من الاستجواب يعني وجود أياد خفية تريد ان تنقلنا الى مرحلة التأزيم".وحول استعدادات ثلاثي الاستجواب، قال: "نحن مستعدون وستكون محاورنا ومرافعتنا راقية ونتطلع الى ان يكون الوزير مستعداً هو الاخر"، مطالبا حتى الذين توجد لديهم نية الوقوف الى جانب طرح الثقة عدم التسرع وسماع طرح الطرفين. وأضاف ان "من يقلل من قيمة محاور الاستجواب فسيراها، لكن التقليل منها لاهداف اخرى امر مرفوض تماما، وهذا دليل على ان مطابخ الاعلام بدأت تعمل عن طريق عدد من مهندسي الفيديوهات، ونحن نقول ان هندستنا معك ستكون في قاعة عبدالله السالم".