لبنان: بري يعيد بورصة «قانون الانتخاب» إلى الوراء

لا يزال قانون الانتخاب الجديد في لبنان يشكل مادة أخذ ورد بين الأطراف السياسية كافة. ففي حين رفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قبل أيام بورصة التوقعات بعد إعلانه قرب التوصل إلى قانون جديد، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمور إلى "الصفر" بعد قوله، إنه "لا يوجد أي تقدم، وما زلنا في أبجد، ولا يمكن أن أوافق على أي مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير".

واستغربت مصادر متابعة كلام بري لافتة إلى أن "ممثله وزير المال علي حسن خليل هو من ضمن الفريق الرباعي الذي يناقش القوانين المقترحة". وأضافت أن "الأجواء داخل اللجنة إيجابية جداً ومن الممكن التوصل إلى اتفاق حول القانون الجديد خلال الجلستين المقبلتين". ورجحت المصادر، أن "يكون تشاؤم بري مرتبطاً بسلة مطالب لها علاقة بتقسيمات ترضي حليفه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي يعتبر من أشد المعارضين للقانون الذي يناقش حالياً بشكل جدي".

في موازاة ذلك، واصل وفد "اللقاء الديمقراطي" أمس، جولته على القيادات السياسية والتقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في الصيفي.

وأشار عضو "اللقاء" النائب أكرم شهيّب بعد الزيارة إلى أنه "يقال إن أسوأ أنواع الظلم هو الإدعاء أن هناك عدلاً، ونحن في الحزب التقدمي الإشتراكي لم نقفل باباً يوماً لا على الحوار ولا التلاقي ولا المشاركة لا في الانتخابات ولا خارج إطار الانتخابات لإيماننا بلبنان الواحد الذي يتسع لكل أبنائه، وفي الجبل هناك شراكة كاملة مع كل الأطراف واللقاء الديمقراطي معروف بتعاطيه الإيجابي مع الجميع، وحينما كانت الظروف مؤاتية لقانون النسبية قام رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط بطرح النسبية بشجاعة، وبكل شجاعة نقول إن ظروف النسبية غير مؤاتية اليوم، ونسعى إلى التوازن والعمل المشترك من أجل قانون لا يلغي أحداً". سائلاً: "من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد؟".

وتابع: "ما قرأناه ووصلنا بالتواتر نعتبره مشروعاً هجيناً لا علاقة له بالتوازن ولا بوحدة المعايير ولا بصحة التمثيل، وفيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء إذا تمكنوا من الإلغاء، وهذا غير وارد بقاموسنا السياسي على مر كل المراحل، التي مررنا بها". مضيفاً: "إننا نسعى إلى التوازن والتلاقي والعمل المشترك من أجل قانون انتخابي يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه، ونحترم كل الذي يقال، إنما لنا رأينا، سنتشاور دائماً مع الحلفاء من أجل قانون يكون أساساً لبناء الوطن ولن نفرط بحقوق المجتمع اللبناني".

كما أصدرت "الكتلة الشعبية" بياناً أمس تحدثت فيه عما أسمته "رباعية سياسية تعمل على إعداد صيغة جديدة لقانون الانتخاب"، معربة عن "هواجس ومخاوف مما يتم طبخه خلف الدوائر المغلقة"، ومطالبة بضرورة أن يُضمن للأطراف "ممن هم خارج الالتفاف السياسي، "نقاشاً وقانوناً لا يهمش دورهم ويصيب مدنهم وأقضيتهم بداء التقسيم غير العادل و"غبّ الطلب" السياسي.

إلى ذلك، لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أمس، إلى "أنه اذا لم تنجح صيغة المختلط هذه المرة يعني أننا عدنا إلى الصفر ويجب البحث عن صيغة جديدة"، مشيراً إلى "أنه عندما ندخل في منطق التعديلات ونخرج من منطق المعيار الواحد نعرض الصيغة للرفض عملياً".