القاهرة تتفاوض مع الرياض لتجديد سندات دولارية

علمت «الجريدة» أن القاهرة تجري مفاوضات مع الرياض لتجديد سندات دولارية مودعة في البنك المركزي، يستحق سدادها خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 500 مليون دولار، وأن مسؤولين مصريين أكدوا استعداد البنك المركزي لسداد السندات بفوائدها البالغة نحو 40 مليون دولار.

وأوضح مصدر، فضل عدم نشر اسمه، أن عام 2018 يعد أكثر الأعوام سداداً للالتزامات الخارجية التي تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مؤكدا قدرة البنك على السداد مع السير نحو رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار عام 2018/2019.

في غضون ذلك، وفيما له صلة بوفد الأعمال التركي الذي يزور القاهرة حاليا، لبحث فرص الاستثمار، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، في أولى جلسات المنتدى، والتي عقدت أمس، إن الوفد أبدى رغبته في الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والغزل والنسيج، وتابع: «الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت حالياً 5 مليارات دولار في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة».

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت أوغلو: «مصر لها محل مختلف في قلوبنا»، وأضاف: «الصداقة الجافة لا تنفع، ولابد من أن نساهم في تعزيز العلاقة الاقتصادية بيننا، ومصر شريك لنا، نحن لا نبيع البضائع فقط لمصر لكن نريد التصدير من مصر إلى العالم»، مُشدداً على ضرورة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة أساسية للتنمية.

وفيما نظم العشرات من أصحاب المعاشات وقفة احتجاجية بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، أمس، للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات، عادت نقابة الصيادلة للتلويح بالإضراب الكامل، إذ شهد اجتماع النقابة أمس الأول، الذي تضمن بحث أزمتها مع الحكومة المصرية، نية الصيادلة في التصعيد ضد الحكومة، حيث أكد الاجتماع، التمسك بمطلب سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مع إمهال جهود لجنة التفاوض حتى 10 فبراير المقبل، وفي حال فشلها يكون القرار إضرابا كاملا في جميع صيدليات مصر، بداية من 12 فبراير المقبل.

كما قرر الاجتماع، الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد الذي قررت الحكومة تطبيقه مطلع فبراير حتى 10 منه، مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، كما قرر الاجتماع الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية مع العمل لزيادتها إلى 25 و18 في المئة عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 أشهر.

انتخابات المحليات

في الأثناء، حسمت التصريحات التي أدلى بها وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، مع صحيفة «الأهرام» القومية، التي نشرتها أمس، موعد عقد الانتخابات المحلية، حيث قال: «انتخابات المجالس المحلية ستجرى في شهر أغسطس المقبل»، وأشار إلى أن البرلمان يناقش الآن مشروعي قانوني المحليات، أحدهما تقدمت به الحكومة، والآخر تقدمت به لجنة‭ ‬الإدارة المحلية في المجلس، وأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حدد شكل الانتخابات بنسبة 75 في المئة «قوائم» و25 في المئة «فردي».

وآخر انتخابات محليات عقدت في مصر كانت عام 2008، وشابها العديد من التجاوزات ما دفع المحتجين إبان ثورة يناير 2011، للمطالبة بحل المجالس المحلية وحل مجلسي الشعب والشورى، كما يُعول الكثير من النشطاء الشباب على قانون المحليات الجديد في أن يُتيح لهم فرصة المشاركة بقوة في الانتخابات.

بدوره، أوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أن الموعد الذي تم تحديده لعقد الانتخابات بعيد للغاية، وقال لـ«الجريدة»: «أجهزة الدولة ليس لديها رغبة حقيقية في عقد انتخابات المحليات»، فيما قال الفقيه القانوني، حامد جبر، لـ «الجريدة»: «مجلس النواب كان أولى به أن يصدر قوانين المحليات والعدالة الانتقالية وحماية الثورة، لا أن يتم تأجيلها لكل هذه الفترة».

السيسي

وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي على مستوى القادة، والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، والتي ناقشت إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول القارة، إذ أكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي إفريقيا، بينما واصل لقاءاته مع عدد من زعماء القارة الإفريقية لبحث ملفات التعاون الثنائي.

السيسي حرص على المشاركة بنفسه في فعاليات القمة الإفريقية، في إطار اتخاذه جملة من الخطوات منذ بداية توليه منصبه في يونيو 2014 بهدف إعادة النفوذ المصري في القارة السمراء، الذي شهد تراجعا حادا خلال العقود الأربعة الأخيرة، إذ حرص السيسي على التوقيع على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، فيما استقبل في مقر إقامته رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن السيسي قال خلال الجلسة المغلقة لقادة الدول الإفريقية، إن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في يونيو 2015، والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية، لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية، مؤكدا أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق الدفع بعملية التنمية في إفريقيا.

في السياق، انتخب القادة الأفارقة الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيساً للاتحاد الإفريقي في دورته الجديدة، بينما تم انتخاب وزير الخارجية التشادي موسى فقيه، رئيسا لمفوضية الاتحاد، في حين قالت الخارجية المصرية، في بيان لها، أمس، إن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، اختارت مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، السفيرة منى عمر، لعضوية لجنة الشخصيات المرموقة بالآلية التي تتشكل من تسعة أعضاء.