غضب بعد شراء البرلمان 3 سيارات

على وقع دعوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمصريين إلى التقشف، تسبب شراء البرلمان المصري 3 سيارات حديثة، لتدخل ضمن موكب تأمين رئيس المجلس علي عبدالعال، بكلفة مالية تصل إلى 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار)، في حالة غضب داخل البرلمان وبين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، الذين اعتبروا الخطوة متناقضة بشكل صارخ مع دعوات التقشف وتقليل النفقات التي تتبناها الدولة وتطالب بها الشعب.

وبينما هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي البذخ البرلماني، رغم الحديث عن التقشف الرسمي، تقدم النائب البرلماني، محمد أنور السادات، أمس الأول، بسؤال حول أسباب تكليف ميزانية المجلس هذه الأرقام المالية الإضافية، مؤكدا أن كلفة شراء هذه المركبات لم تكن مدرجة في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده.

ولفت السادات إلى أن المجلس يمتلك أسطولا من السيارات ولا حاجة إلى المزيد، معتبرا الخطوة «إسرافا وبذخا»، وتابع: «كيف نُقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف، بينما ينفق مجلسهم المنتخب على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس»؟

وفيما رجحت مصادر برلمانية أن يكون الجزء الأكبر من هذه الأموال أنفق على سيارة التشويش الخاصة برئيس المجلس، وأن عبدالعال عندما تولى مهام منصبه لم يكن ضمن موكبه سيارة تشويش، كشف عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، النائب طلعت خليل، أنه جار التحقيق في الواقعة، وأشار إلى أن موازنة البرلمان بها اعتماد إضافي بمبلغ 22 مليون جنيه، وأنه تم شراء هذه السيارات لأسباب أمنية وليس لهدف شخصي.

من جانبه، وصف الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، خطوة عبدالعال بـ «غير المقبولة»، معتبرا إياها «صرفا في غير محله»، مؤكدا لـ «الجريدة» أن منصب رئيس مجلس النواب يحتاج إلى تأمين مناسب، لكنه لا يصل إلى درجة وجود مركبات تشويش في موكبه، وتابع: «الذين تولوا المنصب من قبل لم يكن ضمن موكب تأمينهم مركبات تشويش، مع الأسف من الخطأ الاعتقاد بأن تأمين الشخصيات العامة يتم بهذا الشكل فقط».