توافق كنسي لتمرير «الأحوال الشخصية»

فيما أصدر رئيس الحكومة المصري شريف إسماعيل قراراً بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها، ظهرت بوادر توافق بين الكنائس المسيحية الثلاث في مصر، حول بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، خلال اجتماع اللجنة القانونية المشتركة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، أمس، مما يعزز من إمكانية إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين (نحو 10 في المئة من إجمالي عدد السكان)، قائم على مبدأ احترام الاختلافات بين الكنائس.

اجتماع ممثلي الكنائس، وهو الأول من نوعه، جاء للتوافق حول صيغة توافقية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بناء على طلب وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، لئلا تقدم كل طائفة مشروعاً منفصلاً، قد يحدث تضارباً قانونياً فيما بعد، وتعمل الكنائس على صياغة موحدة تتميز بالمرونة لاحتواء اختلافات الشرائع الكنسية، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الطلاق التي تتشدد فيها الكنيسة الأرثوذكسية (كنيسة عموم المسيحيين المصريين) والكنيسة الكاثوليكية (التي لا تقر الطلاق أصلاً)، في مقابل تساهل الكنيسة الإنجيلية.

وكشف راعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، عبدالمسيح بسيط، لـ«الجريدة»، أن الكنائس اتفقت على وجود مواد عامة في مشروع القانون، مع إضافة بنود شارحة تراعي خصوصية لكل كنيسة في المسائل الخلافية خصوصاً الطلاق والميراث، أي إن الكنائس احترمت مبدأ الاختلاف لكي يتم تمرير القانون في صيغة واحدة.

بدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، الأب رفيق جريش، لـ«الجريدة»، إن الطائفة انتهت من لائحتها، وأنها لا تواجه أي مشاكل في بنود القانون، لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تسمح بالطلاق نهائياً في مواجهة مواقف أخرى للأرثوذكس والإنجيليين.

وأضاف جريش: «ذلك فالمتوقع أن يحترم مشروع القانون الاختلافات بين الكنائس الثلاث في صياغة المواد المثيرة للجدل مثل الطلاق والميراث».

المفكر القبطي كمال زاخر، قال لـ«الجريدة»، إن اللائحة الخاصة بالأقباط الأرثوذكس لم تظهر حتى الآن، لكن خطوطها العريضة معروفة، إذ من المتوقع أن تقر الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في مسألة الميراث، بينما ستقر الكنائس الأخرى مبدأ المساواة في الأرث، مرجحاً أن يتم إسقاط بند الطلاق بسبب تغيير الملة، وهو أمر محل توافق مع الإنجيليين.