غياب قانون هيئة الانتخابات يثير القلق حول «رئاسية 2018»

مع إنهاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عامه الثالث في الحكم خلال يونيو المقبل، يعود الحديث حول الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو 2018، إذ أثار عدم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، وبطء مناقشة قانونها بمجلس النواب، العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر إقرار القانون المنظم لها، لاسيما أنها الجهة المنوط بها إجراء جميع الانتخابات في مصر، وستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خاصة كما يفترض أن تبدأ الهيئة عملها بالإشراف على انتخابات المحليات المقررة العام الحالي.

ونص الدستور المصري عبر 3 مواد على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، فضلا عن تشكيل إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعضوية 10 أعضاء، يتم اختيارهم من المجالس الخاصة للهيئات القضائية من غير أعضائها، على أن تكون مدة ندبهم للعمل بها دورة واحدة مدتها 6 سنوات، ويتولى رئاستها أقدم أعضائها من محكمة النقض، مع التجديد لنصف عدد الأعضاء كل 3 سنوات.

وذهب المحامي طارق العوضي الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى أن تأخير إنشاء هيئة الانتخابات، يؤكد وجود نية للتلاعب لتكون صياغته النهائية ضامنة لعدم وجود منافسة حقيقية بين رئيس الجمهورية الحالي وأي مرشح آخر، وأضاف لـ «الجريدة»: «لن أتردد في اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري للطعن على مواد القانون، إذا ما تضمن في صياغته النهائية القضاء على فرصة المساواة بين جميع المرشحين للرئاسية».

وقد أثار غياب القانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات مخاوف من تعطيله في أروقة البرلمان، خاصة أن الهيئة مكلفة بتحديث كشوف الناخبين وتجديدها بشكل دوري، ما رد عليه الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، المستشار رفعت السيد، قائلا: «تأخير إنشاء الهيئة لن يؤثر على عملها في الانتخابات الرئاسية، لأن هناك لجنة قائمة بالفعل خلال الفترة الماضية، وقامت بتحديث البيانات ومراجعتها، لكن هذا لا يعني تأجيل مشروع القانون، فالأفضل سرعة إصداره حتى لا نقع تحت ضغط الوقت».