مجلس الأمة يدشن اليوم أول استجواباته في الفصل التشريعي الـ 15
13 نائباً ناقشوا ملف استجواب الحمود والقضايا الشعبية
يدشن مجلس الأمة اليوم أول استجواباته في الفصل التشريعي الخامس عشر، بصعود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود المنصة لمواجهة النواب د. وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، في ملفات الإيقاف الرياضي والتجاوزات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير.وقبل نحو 24 ساعة من الاستجواب، عقد 13 نائباً اجتماعاً في مكتب النائب محمد هايف بالمجلس، بعد اعتذار آخرين بسبب ارتباطهم باجتماعات لجان أو لسفرهم.وفي تعقيبه على الاجتماع، قال هايف إنه ناقش ملف الاستجواب والقضايا الشعبية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول رأي المجتمعين في صحيفة مساءلة الحمود وموقفهم منها، غير أن النائب ثامر السويط كشف عن وجود اتفاق مبدئي بين الحاضرين على أن استجواب الوزير مستحق.
وفي رده على سؤال لـ«الجريدة»، قال السويط: «أتوقع أن يصل الاستجواب إلى مرحلة طلب طرح الثقة بالوزير»، مستدركاً: «غير أن هناك إجماعاً على الاستماع أولاً إلى المرافعة، ثم الحكم وفقاً لقناعات النواب».بدوره، أعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن تطلعه إلى «استجواب راقٍ في كل مضامينه، ونتمنى أن يوفق الوزير في الرد على محاوره، لأن ما نهدف إليه في نهاية المطاف هو المصلحة العامة». وهل أنتم ذاهبون إلى طرح الثقة؟ أجاب الطبطبائي: «نحن ذاهبون للاستماع إلى ردود الوزير»، مكرراً بأن «هدفنا الإصلاح، ونريد من الوزير أن يثبت قدرته على ذلك الأمر».في السياق، قال النائب الحميدي السبيعي لـ«الجريدة» إن «مسألة طرح الثقة من عدمها تعتمد على رد الوزير وتفنيده لمحاور الاستجواب»، مضيفاً: «كمستجوبين، نحن جاهزون لمرافعتنا (اليوم) ونتمنى أن يكون الحمود جاهزاً أيضاً».من جهته، حذر النائب عبدالوهاب البابطين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من عدم الالتزام باللائحة الداخلية خلال جلسة الاستجواب، معتبراً أن «الحكومة والرئيس سيخلقان تأزيماً اذا استجابا لأي طلب غير دستوري». وقال البابطين لـ«الجريدة»: «أحذّر من شطب أي محور في الاستجواب، فذلك العهد كان في مجالس سابقة وانتهى، وإذا حصل فهذا يعني وجود نوايا خفية تريد نقلنا إلى التأزيم»، مضيفاً: «إذا كان هناك من يقول بوجود سوابق دستورية، فهذه السوابق لا تعنينا، وكانت سائدة سابقاً، لكننا الآن أمام مسطرة الدستور وحق النائب في الاستجواب».أما النائب د. عادل الدمخي فأكد توافر العدد اللازم لتقديم طلب طرح الثقة، مشدداً على أن استجواب الحمود «مستحق»، مبيناً أن رأيه في طرح الثقة سيكون «بعد المداولة».